به گزارش خبرنگار مهر، عادل محمد پور صبح چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در طول ۵۰ روز ما توانستیم چهار هزار و ۲۴۶ واحد صنفی بدون پروانه کسب را شناسایی کنیم که بخش عمده مشکلات به واحدهای اجاره‌ای برمی‌گردد.
وی افزود: اجاره‌نامه باید همراه با کد رهگیری باشد و متأسفانه مالک از ارائه آن به مستأجر خودداری می‌کند و به‌عنوان‌مثال یک جوان تحصیل‌کرده که یک مغازه اجاره کرده به مشکل برمی‌خورد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف استان متذکر شد: حتی در ادامه نیز به دلیل رکود بازار واحد صنفی می‌گذارد می‌رود و تمامی فعالیت بازرسی ما بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
محمد پور درعین‌حال به رقم قابل‌توجه دریافتی‌ها در صدور پروانه کسب اشاره کرد و با انتقاد از یکسان‌سازی آن در کشور افزود: به‌عنوان‌مثال یک واحد صنفی در جردن تهران به همان اندازه پرداختی دارد که یک مغازه در سلمان آباد اردبیل با صد هزار تومان سرمایه باید پرداخت کند.
وی افزود: هرچند ما به بهانه‌های مختلف تا ۵۰ درصد از دریافتی را کاهش می‌دهیم اما واحد صنفی در ابتدای کار باید نزدیک ۱۰ میلیون ریال پرداخت کند و این یکسان‌سازی درست نیست.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان با تأکید به اینکه این پول به‌حساب اتحادیه و اصناف واریز می‌شود و دستگاه‌ها به عناوین مختلف آن را اخذ می‌کنند و یا صرف امور و هزینه‌های جاری می‌شود، ادامه داد: انتظار می‌رود در خصوص رفع یکسان‌سازی اقدام شود.
انتقال غیر کارشناسی صنوف آلاینده
محمد پور یکی دیگر از مشکلات فعلی را وضعیت انتقال صنوف آلاینده دانست و افزود: در انتقال صنوف دچار یک بام و دوهوایی هستیم و کار شهرداری کارشناسی نیست.
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان استان اردبیل با اذعان به اینکه در منطقه کمی آباد شهرداری زمینی به مساحت ۳۸ هکتار برای انتقال صنوف آهن‌فروشان پیش‌بینی کرده است، افزود: برای انتقال ۱۲ صنف تفاهم‌نامه منعقد شده است.
وی تصریح کرد: هرچند زمین در این منطقه متری ۱۰۰ هزار ریال است و شهرداری از یک مهرماه سال جاری برای هر واحد صنفی ۳۵۰ متر زمین پیش‌بینی کرده است اما قیمت پایه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان می‌شود که به‌هیچ‌عنوان کارشناسی نیست.
محمد پور تأکید کرد: شهرداری به‌جای قیمت صحیح زمین، قیمت را ۶۰۰ هزار ریال در نظر گرفته و برای انتقال ۴۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده درحالی‌که حتی اگر برق سه فاز انتقال دهیم به این مبلغ نمی‌رسد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف استان متذکر شد: چنین پیشنهادی برای یک واحد صنفی که مالک ۷۰ ساله آن را به ۱۵ کیلومتر خارج از شهر انتقال می‌دهد به‌هیچ‌عنوان جذابیت ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی مشکل دیگر را ساماندهی رستوران‌های بین‌راهی عنوان کرد و افزود: مشخص نیست چرا در فعالیت این رستوران‌ها اختلال ایجاد می‌شود و وقتی سؤال می‌کنیم می‌گویند دادگستری اعلام کرده باید مجوز داشته باشید درحالی‌که صدور مجوز خود با مشکل مواجه است.