به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباسی، کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به بیان گره‌های نظام توزیع کشور پرداخته و به شرح ذیل خواستار اصلاح آن و استقرار نظام عدالت‌محور برای توزیع کالا در کشور شده است.
«اگر اقتصاد کلان را در سه بخش تولید، توزیع و مصرف خلاصه کنیم، آنگاه می‌توان به طور جداگانه به ارزیابی هر بخش پرداخت، ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رشد متوازن از شاخصه‌های بارز اقتصادهای توسعه‌یافته محسوب شده و در حوزه تولید، توزیع و مصرف باعث ایجاد تعادل در اقتصاد میشود.
بر این اساس، اگر قدری در نظام‌های اقتصادی توسعه نیافته بنگریم، درمی‌یابیم که سه حوزه مذکور پا به پای هم پیشرفت نکرده یا هر سه عقب مانده‌اند و یا در نهایت، اختلاف بارزی را بین شاخص‌های رشد هر بخش ملاحظه می‌کنیم. به عنوان مثال، اقتصاد جامعه‌ای که شبکه توزیع بسیار قوی و فراگیر دارد، ولی بخش صنعت توان تامین کالاهای آنرا ندارد، دولت ناگزیر برای ایجاد تعادل به واردات متوسل میشود و یا در جامعه‌ای که صنعت از وضعیت خوبی به لحاظ ظرفیت و زیرساخت تولید و فرآوری برخوردار است و مصرف‌کنندگان خواهان محصولات آن هستند، نبود شبکه توزیع قوی و فراگیر، مصرف کنندگان نهایی را به سمتی سوق می‌دهد که به اجبار، کالاها را به قیمتهای غیرواقعی دریافت کنند. مصداق مثال اخیر تا حدودی کشور ما را شامل میشود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که قبل از تبیین راهکارهای اصلاح نظام توزیع، لازم است بدانیم که نظام توزیع صرفا شامل بخش لجستیک و صنعت پخش و حمل و نقل مویرگی نیست.موضوع مذکور، به عبارتی پنجاه درصد نظام توزیع را شامل میشود؛در حالیکه نیمه دیگر و یا آنروی سکّه توزیع در اقتصاد؛شبکه فروش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف است و معمولا در معادلات اقتصادی دولتها مورد غفلت قرار میگیرد. در حالیکه یکی از ماموریت های خطیر حاکمیتی دولت، افزایش سطح رفاه از طریق کاهش هزینه های معیشتی آحاد جامعه است. و این مهم بر اساس قوانین و فرمول های حاکم بر روابط اقتصادی از طریق اصلاح جدی نیمه پنهان اشاره شده نظام توزیع محقق میشود.
متاسفانه نظام توزیع و شبکه فروش در ایران دچار بیماری مزمن بوده و مدتهاست از آن رنج میبرد. بی انصافی است اگر اقدامات بخش خصوصی و عملکرد دارای فراز و فرود بخش دولتی در این زمینه را نادیده انگاریم. ولی لازمه درمان این بیماری در اولین قدم داشتن یک برنامه بلندمدت و طی طول درمان است.
ما هنوز چندین شبکه فروش فراگیر و با جغرافیای استاندارد در سطح کشورمان نداریم. بخش اعظم اقتصاد ما در حوزه عرضه و فروش کالاها به شکل سنتی اداره میشود. هنوز در بخش کشاورزی به دلیل عدم وجود شبکه توزیع مدرن و مطمئن، بی‌عدالتی شدید حاکم است و به جرات می‌توان گفت در بعضی از محصولات، تنها بیست درصد از قیمت فروش که مصرف‌کننده و خریدار نهایی پرداخت می‌کند، عاید تولیدکننده اصلی و کشاورز میشود؛در حالیکه به تعبیری هشتاد درصد ارزش افزوده و فعالیت، متعلق به کشاورز است.
بسیاری از برنامه‌های کوتاه‌مدت و یا اقدامات ضربتی دولتها، همانند مسکّنی برای این بخش بوده و قادر به حل ریشه‌ای مشکل نبوده است. شاهد مثال آن هم، برنامه تنظیم بازار مقطعی دولتها است که در مقاطعی از سال همانند شب عید، ماه مبارک رمضان و اواخر شهریور ماه هر سال شروع و با خاتمه هیجان خرید مردمی و گذشت فصل به بوته فراموشی سپرده شده و یا فروکش می‌کند.
ناگفته نماند که مکانیزم تنظیم بازار هم، در برگزاری چندین نمایشگاه فصلی بهاره، آنهم در فضاهای غیراستاندارد و سالن‌های داربستی و همچنین اعزام گروهی کارشناسان تعزیرات و مقابله با اصناف خلاصه میشود؛ در حالیکه یکی از موفق‌ترین مدل‌های تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع و کاهش واسطه‌گری و دلالی مضر در اقتصادهای موفق جهان، عبارت از برنامه‌ریزی و حمایت دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، مدرن و خصوصی است. این فروشگاه ها با داشتن مدیریتی واحد و یکپارچه و حمایت‌های اعتباری دولت مرکزی، ضریب نفوذ بالایی را در کشورها داشته و نقش مهمی را در بالا بردن سطح فرهنگ خرید مردم از فروشگاه‌های بزرگ را دارند و متقابلا دولتها از آنها به عنوان اهرم‌های استراتژیک کنترل بازار استفاده می‌کنند.
امید آن می‌رود دولت تدبیر و امید،با نگاهی استراتژیک و عزمی جدی برای اصلاح نظام عدالت‌ساز توزیع اقتصاد و الهام از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و تجربیات مفید بین‌المللی، برنامه بلندمدتی را طرح‌ریزی و اجرا نماید تا در پایان برنامه کلان توسعه، شاهد ظهور و بروز برندهای غیر دولتی در عرصه خرده فروشی مدرن، فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ و هایپرمارکت‌های استاندارد باشیم و علامت نزدن از مقابل سنگ بزرگ اقتصاد ایران، یعنی اصلاح نظام توزیع برداشته شود.»