محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغالزایی از اولویت های مهم استان هستند که دادگستری یزد به کمک دستگاه های استان در این راستا با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری از این بخش حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری و تقویت واحدهای تولیدی و اشتغالزایی در استان یزد گفت: سعی ما در کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری در استان رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدها را در کمترین زمان ممکن داشته باشیم و به گونه ای باشد تا خللی در روند تولید و تجارت استان وارد نشود.
این مقام مسئول عمده مشکلات واحدهای استان را مشکلات مالی و پولی برشمرد و تصریح کرد: عدم تامین سرمایه در گردش و بدهی معوقی که واحدهای صنعتی استان نسبت به بانک ها در بابر اخذ تسهیلات بانکی دارند در بیشتر پرونده های ارجاعی به کمیته قضایی مطرح است.
وی بیان داشت: مواردی نیز مربوط به اخذ تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و تکمیل پروژه سرمایه گذاری بوده است که در این کمیته بررسی و رفع مشکل شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: برخی پرونده ها نیز مرتبط با بانک ها و تخلفاتی است که در رابطه با نادیده گرفتن بخشنامه های بانک مرکزی و اجرای آن در سطح استان بوده که ضمن رفع این مشکل با واحدهای متقاضی، پرونده بانک خاطی نیز به سازمان بازرسی برای بررسی تخلف ارجاع شده است.
وی ادامه داد: البته بخش زیادی از مشکلات هم به خاطر شرایط کلان اقتصادی و مشکلات فراروی سرمایه گذاری است اما تا جایی که امکان دارد و با منع قانونی روبرو نباشیم سعی داریم با هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها مشکلات را حل کنیم.
حبیبی بیان داشت: خوشبختانه در استان یزد ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت داریم اما لازم است شرایط مطلوب را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: در آخرین نشستی که در ابتدای همین ماه در محل اتاق یزد برگزار شد، با توجه به درک مشترک از مسائل و تعامل مطلوب بین مسئولان بخش های مختلف، اراده مشترک دستگاه های مسئول با رویکرد حل مشکلات حوزه صنعت، کارآفرینی و تعاونی ها تقویت شد و مصوبات خوبی هم داشتیم.
حبیبی با اشاره به تشکیل چهار نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون چهار جلسه اصلی و سه جلسه زیر مجموعه کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری تشکیل شده و ۳۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: فعالیت های ما در این کمیته به صورت حمایتی و در کنار سایر دستگاه های استان است که در صدد هستیم بستر مناسب تری برای افزایش سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان داشت: دستگاه قضایی استان با توجه به جایگاهی که دارد به ویژه در سال های اخیر با تمام توان و در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، از سرمایه گذاری های سالم و قانونمند و تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان قاطعانه حمایت خواهد کرد.