به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در نشست خبری که روز یکشنبه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تشریح بسته های پیشنهادی معاونت حقوقی به دولت در برنامه ششم توسعه گفت: هفت پیشنهاد به دولت ارائه دادیم که اگر تصویب شود برنامه ششم توسعه قدرتمندی در حوزه حقوقی خواهیم داشت.
اولین پیشنهاد: پاداش ویژه به مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه ها اگر مانع تضییع بیت المال شوند
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر این اساس در صورت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
دومین پیشنهاد: اگر دستگاه متخلف جریمه را پرداخت نکند بودجه دستگاه به دستگاه شاکی داده می شود
در مورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی صادر شده یا می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین مربوط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می نماید.
سومین پیشنهاد: هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف ممنوع
به منظور تحقق اهداف مقرر در قوانین مربوط به حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اجرای طرح های مصوب دولت در هر بخش با رعایت ضوابط آمایش و بهره وری کامل از سرزمین و به منظور پیشگیری از تبدیل و واگذاری بدون رویه منابع طبیعی، اراضی ملی و دولتی، تا زمانی که طرح جامع بهره وری سرزمین تهیه و تصویب گردد هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله: طرح های عمومی و عمرانی دولت (از قبیل توسعه مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و پژوهشی، تاسیسات ورزشی و جهانگردی، طرح های دفاعی و انتظامی) و توسعه بخش های کشاورزی (با اولویت شهرکها و قطب های کشاورزی)، توسعه شهری و منطقه ای، طرح های صنعتی و معدنی (اکتشاف و بهره برداری) تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است را جهت اقدام به شرح تبصره(۱) فوق، در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند و در چارچوب ضوابط موضوع این ماده اقدام نماید.
تمام واگذاری های منابع طبیعی و بهره برداری از جنگلها و مراتع با تصویب هیئت وزیران خواهد بود
در تبصره این پیشنهاد آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و سایر قوانین و مقررات ناظر اقدام نماید و هر گونه تبدیل و واگذاری، پس از بررسی و اعلام‌نظر سازمان مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.
همچنین معادل ۵۰ درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی، به انجام وظایف دولت در امر حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و طرح‌های بیابان‌زدایی و احیاء تالاب‌ها، با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد.
چهارمین پیشنهاد: تمام دستگاه ها باید ظرف مدت ۶ ماه قوانین و مقررات مغایر و مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی را بررسی و اعلام کنند
تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند قوانین و مقرراتی را که مرتبط (اعم از مغایر، همسو، مزاحم و معارض) با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص می‌دهند ظرف مدت ۶ ماه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه نمایند تا آن معاونت با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲) قانون نحوه پیگیری طرح‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظریه حقوقی برای تصمیم‌گیری به هیات وزیران تقدیم نماید.
پنجمین پیشنهاد: تدوین نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش
به منظور تحقق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در راستای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی، ارتقای امکان دسترسی و آگاهی آحاد مردم از قوانین و مقررات، «نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی» را تا پایان سال اول برنامه تدوین نماید تا حسب مورد راساً توسط آن معاونت یا از طریق دستگاه های اجرایی و با بهره گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی و استفاده حداکثری از امکانات رسانه ای به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فن آوری های نوین و نیز سیستم ها و سامانه های مربوط، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
ششمین پیشنهاد: تدوین نظام جامع پالایش قوانین و مقررات در سال اول برنامه ششم
معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال اول برنامه «نظام جامع پالایش قوانین و مقررات» را تدوین و با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
هفتمین پیشنهاد: ۵ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ضرف پژوهش های حقوقی شود
تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در طول سالهای برنامه حداقل ۵% از اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش های حقوقی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور هزینه نمایند.