به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در 11 ماهه اول سال جاري يك هزار و 310 ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه دولت واريز شده و اين درحالي است كه براساس ارقام مصوب بودجه اي، در اين مدت درآمد دولت از اين محل بايد به 4هزار و 583 ميليارد ريال مي رسيد.
بدين ترتيب 71 درصد اهداف خصوصي سازي در اين مدت تحقق نيافته است.
براساس اين گزارش، تحقق درآمد دولت از محل خصوصي سازي در11 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52 درصد كاهش داشته ، يعني درآمد ناشي از خصوصي سازي دولت از دو هزار و 727 ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال 83 به يك هزار و 310 ميليارد ريال در ده ماهه اول سال جاري رسيده است.
اين گزارش حاكيست، در سال جاري سهم 50 درصدي دولت از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي بر اساس قانون برنامه چهارم به 30درصد كاهش يافته است.
گزارش "مهر" مي افزايد: در ماده 8 قانون برنامه چهارم و تبصره هاي قانون بودجه جاري پيش بيني شده، هر سهمي كه دستگاه هاي دولتي در بورس مي فروشند، 20 درصد به عنوان ماليات مقطوع گرفته مي شود و اين دستگاه ها مشمول پرداخت ماليات ديگري نسيتند.
اين درحالي است كه در سال گذشته 50 درصد بايد به خزانه واريز مي شد و مابقي براي خود شركت ها مي ماند كه اين اقدام انگيزه شركت ها را از بين مي برد و واگذاري ها را با مشكل مواجه مي كرد.
اين گزارش حاكيست، با تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظام رهبري ، هم اكنون مجموعه كاملي از تغييرات مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل شده است.
بر اساس اين گزارش، بخشي از اين درآمدها ناشي از وصول واگذاري شركتهايي است كه در سالهاي گذشته از سوي دولت سهام آنها واگذار شده است كه از جمله اين شركتها مي توان به شركت صدرا اشاره كرد.