به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس در سخنانی در پارلمان این کشور اظهار داشت: وزرای کابینه این اختیار را دارند تا درخصوص ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا دست به تبلیغ بزنند.
این در حالی است که بالغ بر یک سوم از اعضای کابینه انگلیس مخالف تداوم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مخالف حضور در اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که در صورتی که از طرف کامرون مجبور به تبلیغ برای باقی ماندن این کشور در این اتحادیه شوند از سمت خود استعفا می دهند.
سال آتی میلادی سال تصمیم گیری نهایی دولت انگلیس برای تداوم یا عدم حضور در اتحادیه اروپا است.
مدتی است که انگلیس خواستار اعمال برخی تغییرات در سیاست های اتحادیه اروپا شده و همین امر سبب دوگانگی در ماندن یا نماندن در میان اعضای این اتحادیه شده است.
کامرون پیش تر اعلام کرده بود که سال ۲۰۱۶ سال سرنوشت ساز در ارتباط با اتحادیه اروپا خواهد بود.