به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که حدود دو ماه پیش دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.
اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تاحدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است.
گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر ۱۳ درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر شد.
به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی ۱.۲ بود. IMF هم در پیش بینی های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی اعلام کرده است.
دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها هم نتوانست تقاضا را برای تحرک بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر در این باره گفت: پس از حدود دو سال اعمال سیاست شدید رکودی که به منظور کاهش تورم شدید سال ۹۲ از سوی دولت صورت گرفت، اجرای سیاست‌ها و برنامه هایی برای خروج از رکود ضروری و لازم بود و نیاز این بود که به صورت فوری عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار دو روش وجود داشت یا اینکه بخش تقاضا تحریک می‌شد و یا عرضه را به لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌دادند و یا اینکه هر دو را به صورت همزمان بهبود می دادند، افزود: در بخش عرضه از لحاظ کمی دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی از عهده آن بر می آیند. در بخش موانع تولید یا عرضه به دلیل اینکه مشکلات ساختاری است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر آنها تاثیرگذاشته است، صرفا رفع این موانع از عهده بخش اجرایی و دولتی بر نمی آید اما در بخش ضوابط و مقررات دولت می تواند عرضه را تحریک نماید.
به گفته این اقتصاددان، انتظارات این بود که بسته تسریع خروج از رکود دولت که اخیرا آن را اجرایی کرده است، به خصوص موفقیت بیشتری از آنچه که الان نمود پیدا کرد، داشته باشد اما ظاهرا اجرای «بَد» این طرح منجر به موفقیتی ناچیز و کمتر از انتظار شده است.
افقه با اشاره به دو مورد اجرای طرح که شامل طرح خرید اقساطی خودرو و کارت خرید اعتباری است، عنوان کرد: طرح خرید اقساطی خودرو، بسیار کمتر از آنچه که انتظار بود از لحاظ زمانی متوقف شد که نشان می داد دولت محاسبات لازم و کافی را برای اجرایی کردن طرح نداشته است. طرح کارت خرید اعتباری هم می‌توانست مفید باشد و تحرک خوبی در بازار ایجاد کند اما چندان تبلیغ و کار خاصی روی آن انجام نشد و در ضمن بین اعلام عملیاتی شدن طرح و اجرایی شدن آن بیش از یکماه فاصله زمانی ایجاد شد تا ضوابط، مقررات و چگونگی اجرا مشخص شود.
وی با انتقاد از اینکه اجرای اینگونه طرح‌ها و بسته تسریع خروج از رکود با این سازوکار از دولت بعید به نظر می‌رسید، تصریح کرد: اینکه طرح تبلیغاتی باشد، فی نفسه بد نیست و اتفاقا ای کاش رقبای سیاسی هم در خدمت کردن بهتر به مردم با هم رقابت می کردند و خدمت را تبلیغی برای انتخاب مجدد خود قرار می دادند که این شیوه در کشورهای پیشرفته دنیا هم اعمال می شود، اما اگر دولت از این اقدام جنبه تبلیغی بیشتری داشته باشد تا اعمال و اجرای بد این طرح، منجر به ضد تبلیغ برای دولت شده است.
این استاددانشگاه و اقتصاددان گفت: دولت باید تمرکز خود را بر روی رفع رکود بگذارد و تمرکز بیشتری بر سیاست توجه به بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد، به دلیل اینکه این بنگاه ها از قدرت اشتغالزایی بیشتری برخوردار هستند.
افقه گفت: دولت مدعی است که تورم را به حدود ۱۰ درصد رسانده، اما بعید است که بتواند تورم را از این میزان به دلیل ساختارهایی که برای تورم در اقتصاد کشور متصور است، کمتر کند و دولت از عهده کاهش تورم به کمتر از این میزان بر نمی آید. در دو سال اخیر تمرکز دولت بر روی کاهش تورم بوده و این در حالی است که رکود تشدید شده است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت با ابزارهای پولی، به رکود عمیق و وسیع دامن زده و بیکاری گسترده ای ایجاد کرده است، بنابراین نارضایتی از این حجم بیکاری احتمالا کمتر از نارضایتی از تورم ۴۰ درصدی در صورت ادامه این وضع نخواهد بود.