به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، موسسه مبارزه با تجارت اسلحه با انتشار نامه ای ۱۹ صفحه ای به دولت انگلیس هشدار داد که به دلیل فروش تسلیحات به عربستان، علیه آن اقدام حقوقی انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، وکلای موسسه مبارزه با تجارت اسلحه فرایندی حقوقی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارتهای انگلیس به دلیل تایید مجوز صادرات سلاح به عربستان آغاز کرده‌اند. آنها معتقدند این وزارت خانه برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه مرتکب قصور شده است.
این موسسه به دولت انگلیس ۱۴روز مهلت داده تا مجوزهای صادرات تسلیحات به عربستان را تعلیق کند، در غیر اینصورت فرایند حقوقی در دادگاه عالی پیگیری می‌شود.
این موسسه در نامه خود به ماده ۲ قانون «موضع مشترک شورای اروپا درباره فروش اسلحه» اشاره کرده است؛ به موجب این ماده درصورتی که فروش تجهیزات نظامی سبب نقض حقوق بین الملل بشردوستانه شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از فروش سلاح خودداری کنند.
این در حالی است که در آبان ماه سال جاری «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از قطع فروش سلاح به عربستان خبر داد و گفت: تحقیق برای نقض حقوق بشر از سوی عربستان آغاز شده است.
وزیر خارجه انگلیس در برنامه «نیوز نایت» شبکه بی بی سی تاکید کرد عربستان در حملات هوایی خود علیه حوثی های یمن حقوق بین الملل بشردوستانه را رعایت نمی کند و تحقیقات برای بررسی این مسئله از سوی سازمانهای بین المللی آغاز شده است.
این وضعیت در حالی است که در هفته گذشته نیز آلمان از احتمال لغو صادرات تسلیحات به عربستان خبر داده بود.