به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اشاره به پیش نویس لایحه قانون برنامه توسعه ششم و ایجاد برخی نگرانی ها از آن گفت: با موافقت رئیس جمهور، تبصره ۳۳ این لایحه با هدف حمایت از جامعه کارگری کشور از پیش نویس لایحه برنامه ششم حذف شد.
وزیر کار امروز در جمع نمایندگان کارگران خاطرنشان کرد: با گفتگوهایی که با رئیس جمهور صورت گرفت، قرار شد این تبصره حذف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند.
ربیعی افزود: وزارت تعاون باید حرکت خود را برای دفاع از حقوق کارگران با شیب بیشتری ادامه دهد و با تصمیم های مثبتی که اتخاذ می شود بتوانیم کارگر و کارگاه را حفظ کرده و رابطه خوبی بین کارفرما و کارگر برقرار شود.
وی با بیان اینکه همواره سعی کرده ایم فاصله حقوق و نرخ تورم را کاهش دهیم افزود: باید تلاش در این زمینه ادامه پیدا کند تا بتوانیم فاصله بین نرخ تورم و دستمزد کارگر را بهبود ببخشیم و جامعه کارگری نیز قادر به تامین مخارج زندگی خود باشد؛ در واقع حداقل بخشی از مشکلات درآمدی او حل شود.
وزیر کار در پاسخ به اعتراض جامعه کارگری نسبت به حقوق ۷۵۰ هزار تومانی و همخوانی نداشتن با افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور گفت: من نیز از همین جامعه و قشر ضعیف کشورم و وضعیت شما را کاملا درک می کنم؛ نیاز نیست با برگزاری این همایش ها از درد مشترک هم آگاه شویم.
ربیعی با بیان اینکه قصد دفاع مطلق از دولت را ندارم اما دولت، وارث بسیاری از مسائل دولت قبل بوده است. وی با بیان اینکه متاسفانه کارآفرین و کارفرماهای ما خانه نشین شده و یک عده افراد ناشایست سرمایه ما دار شده اند افزود: یک عده انبار تامین اجتماعی را خالی کرده و تبرئه می شوند و در این میان ما متهم می شویم اما باید با افرادی که درصدد دزدیدن مال مردم هستند، مبارزه کنیم.
وی افزود: با پیگیری توانستیم ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی که هیچ دفترچه درمانی نداشتند را بیمه کنیم تا آنها بتوانند در بیمارستان های دولتی پذیرفته شوند.
گفتنی است، سازمان مدیریت در تبصره ۳۳ پیشنهادی قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده بود: دانش آموختگان دانشگاهی گروه های سنی زیر ۲۹ سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار) حداکثر تا دو سال مستثنا شده‌اند؛ همچنین تعیین مزد برای کارگران جدید گروه های سنی زیر ۲۹ سال که سابقه بیمه تامین اجتماعی قبلی نداشته باشند به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته شده که هدف از آن انگیزه بیشتر برای به کارگیری نیروی جدید است.