به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي دربارة طرح «منع مداخله كاركنان، كارمندان و صاحب منصبان قواي سه گانه اعم از لشكري و كشوري ومجامع و شوراهاي وابسته به نظام جمهوري اسلامي و موسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي در معاملات و داوري دستگاههاي دولتي و بخش عمومي»، اين طرح را كه توسط تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و به عنوان جايگزين «قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي مصوب سال 1337» پيشنهاد شده است، از نظر كليات و لزوم تصويب مثبت دانست.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: پيشنهادهاي اصلاحي مركز پژوهشها به منظور رفع پاره‌اي از نقايص قابل ملاحظه اين طرح، متعاقبا و به هنگام بررسي جزئيات آن ارائه خواهد شد.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اظهارنظر خود افزود: نظر به اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است و قانون منع مداخله نيز در امر جلوگيري از ايجاد زمينه هاي پيوند قدرت عمومي و ثروت شخصي و سوء استفاده‌هاي محتمل، يكي از قوانين پايه‌اي مبارزه با اين گونه مفاسد به شمار مي‌رود و همچنين با توجه به ضرورت تصويب قانوني فراگير ومنطبق با مقتضيات روز و در برگيرنده تمامي اشكال و عناوين مناسب و مشاغل حكومتي و ارتباط مالي با بودجه عمومي، طرح حاضر مثبت ارزيابي شده است.
گفتني است: «قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي» براي نخستين بار در سال 1337 به تصويب رسيد. با تغيير ساختار حكومتي و تاسيس جمهوري اسلامي، بالطبع تغييراتي در ساختارهاي حقوقي حاكميت در قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي حاكم به وجود آمد، نهادهاي جديدي ايجاد و برخي دستگاهها از ساختار قديمي حذف شدند .
بنابراين قانون مذكور قادر به پاسخگويي به نيازهاي فعلي جامعه نشده است، به گونه‌اي كه از قانون قديمي مورد بحث بعضا به عنوان قانوني غيرقابل اجرا و به اصطلاح متروكه ياد مي‌شود زيرا در زمينه بسياري از موضوعات مربوط به جرائم اقتصادي اساسا قابل استناد نمي‌باشد.