به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون عمران در خصوص مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور، طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
بر اساس تبصره یک این ماده، تعیین عرض اراضی ساحلی، مستحدث و استحصالی و حریم دریا در محدوده شهرها، شهرک‌ها، روستاها و سکونتگاه‌های ساحلی به تفکیک استان و با حفظ و احیای بهره‌مندی عمومی از سواحل به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی می‌باشد.
همچنین بر اساس تبصره دو، تعیین آخرین منطقه مد و پیشرفتگی آب در مناطق تلاقی آب و خشکی، خارج از محدوده شهرها و روستاها که به دلیل عمق آب قابل احصاء نیست، تابع ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش مهر، این دو تبصره از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و مقرر گردید که کمیسیون عمران ظرف دو هفته نتیجه بررسی‌ها و گزارش خود را به صحن علنی ارائه دهد.