به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش كه تحت عنوان «تورم در ايران؛ ريشه‌ها و پيامدها» منتشر شده،ضمن بررسي روند تورم در ايران از سال 1352 تاكنون، مهمترين دلايل تورم در كشور «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» و «قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب» عنوان شده است.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش كه به درخواست يكي از اعضاء كميسيون‌اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده آورده است: انتظارات تورمي نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور مي‌باشد، زيرا به دليل سياست‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي (مثل آب و برق و سوخت)، در پايان هر سال معمولا انتظارات تورمي در افراد جامعه شكل مي‌گيرد به گونه‌اي كه در انتهاي سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمت‌ها مجددا افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، رشد بالاي جمعيت، تقاضاي روزافزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع، نقش دلالان در افزايش قيمت‌ها و همچنين اجراي برخي سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال‌زايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت مي‌گيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشه‌هاي تورم در كشور مي‌باشند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگر اين گزارش به تشريح پيامدهاي تورم پرداخته و مي‌افزايد: تورم از جمله پديده‌هايي است كه مي‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي بوده به نحوي كه به نفع گروههاي پردرآمد و به ضرر گروههاي فقير و كم‌درآمد و حقوق بگير مي‌باشد و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند.
اين گزارش تصريح دارد: تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و درنتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي مي‌نمايد كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه به بحث راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد دارد كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده‌اي نيست و كافي است ريشه‌هاي تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند.
بر اساس اين گزارش، عدم اتكا به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه‌هاي دولت، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفي، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ملزم كردن دولت به انضباط مالي و كاهش هزينه‌هاي جاري، توجه مسئولان به اهرم هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تامين هزينه هاي جاري، كم‌كردن هزينه هاي توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و امن‌كردن محيط كسب و كار از عوامل و راهكارهاي اصلي مبارزه و رفع تورم در كشور مي‌باشند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس علاوه بر موارد ذكر شده، جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد برخي كالاها، اعتمادسازي مسئولان در سطح عمومي براي كاهش سطح انتظارات تورمي، ساماندهي نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطه‌ها و جلوگيري از اجراي برخي از سياست‌هاي مقطعي دولت كه تنها مشكلات را جابه جا مي‌كند را از ديگر راهكارهاي مبارزه با تورم عنوان كرده است.