فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه چهارشنبه هفته جاری یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، گفت: در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شده‌اند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح می شود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان ساده تر، شورای عالی کار می خواهد به نوعی از جمع بندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینه های سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود.
وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاست‌های دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سياست‌هاي اقتصادي دولت از ابتدا با كنترل نقدينگي و كاستن نسبي از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودي از شتاب افزايش قيمت‌ها كاست اما اين اقدام به شكلي بر دامنه ركود و تشديد آن هم افزود. دولت طي دو سال گذشته با اجرايي كردن فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه ها در حالي به گراني بيشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادي در شرايط بسيار شكننده اي به سر مي بردند.
وابستگی به یارانه‌ها بیشتر شد
عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمايتي دولت، نظير سبد كالا، قشر عظيم جامعه حقوق بگير اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غيره را در تنگناي معيشتي شديدتري قرار داد تا جايي كه برخلاف نظر معاون اول رئيس جمهور كه اعتقاد بر افزايش قدرت خريد مردم داشت، واقعيت چيز ديگري را نشان مي داد؛ كاهش چشمگير قدرت خريد مردم و تشديد ركود، ركودي كه تاثير عميق آن بيش از همه بخش خصوصي را هدف قرارداده بود.
توفیقی ادامه داد: مشكلات اقتصادي تحميلي به مردم كه اين روزها با حذف يارانه سوخت و افزايش نرخ آب، برق، گاز و حتي تلفن دوره جديدي را آغاز كرده، مي تواند با بعضي از اظهارنظرهاي نسنجيده بر نگراني مردم بيفزايد، مردمي كه با پوست و استخوان نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت را بيش از همه لمس مي كنند، نيازي به توجيه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملكردهاي اخير دولت مبني بر عدم افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، نحوه و چگونگي حذف سهميه بنزين خودروها و اين اواخر تاخير در پرداخت يارانه هاي مردم، جز افزودن بر ديوار بلند بي اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي كه اين روزها با سياست‌هاي اعمال شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه هاي خود پيدا كرده اند. اينكه ماه به ماه وابستگي مردم به يارانه ها به جاي كاهش، افزايش يابد، از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.
وی تاکید کرد: دولت تدبير و اميد مي تواند با اقدامات مفيد اقتصادي از جمله افزايش ميزان بهره وري بنگاه هاي وابسته به خود، سازماندهي نظام مالياتي قوي، كنترل و اولويت بندي پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه ها و همچنين اصلاح ساختار معيوب و بيمار سازماني، ضمن مديريت هزينه نسبت به تامين كسري بودجه خود اقدام نمايد.
توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشي از درآمدهاي ماحصل اين كار هم مي تواند از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ايجاد اشتغال و خروج از ركود را در پي آورد.
به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می دهند و در مذاکرات سال‌جاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد، وارد خواهند شد.
نشست مزدی دولتی‌ها در وزارت کار
کارگران اعلام کرده اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.
وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کرده‌اند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می برند.
نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت‌ها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد.
کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند.
فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران
مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال‌های گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.
کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد.
در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.