به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بانکی‌پور فرد ضمن ارائه برخی آمارها از میزان ازدواج و طلاق و تعداد پسران و دختران مجرد در کشور، افزود: براساس آمار، ازدواج همسالان نسبت به ازدواج با فاصله سنی دختر و پسر مطلوب تر است.
رئیس دانشکده اهل بیت اصفهان در نشست نهادها و صاحب‌نظران حوزه زنان و خانواده از سلسله‌نشست‌های گفتمان‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی که بر توجه به اهمیت و جایگاه خانواده در تدوین و تصویب قوانین وبرنامه‌ریزی‌ها در کشور تأکید دارد، گفت: ما معتقدیم که به این اصل در کشور توجه نشده و اصلاً این اصل مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است و در نتیجه امروزه بسیاری از قوانین کارکرد خانواده را پایین آورده و به آن آسیب زده است.
تأثیر منفی برنامه‌های توسعه بر نهاد خانواده
بانکی‌پور فرد تأثیر برنامه‌های توسعه بر نهاد خانواده را تا به حال تأثیری منفی توصیف کرد و با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که فرموده‌اند «تحولی که موجب تضعیف خانواده شود پسرفت است، نه پیشرفت»، عنوان کرد: اگر بخواهیم این جمله را مد نظر قرار دهیم، با وجود تمام موفقیت‌هایی که در برنامه‌های توسعه داشته‌ایم، باید بگوییم که پسرفت داشته‌ایم چون نهاد خانواده آسیب جدی دیده است.
وی با اشاره به کارکرد پایین نهاد خانواده در الگوی توسعه غربی و تأثیری که قوانین ما از این الگو دریافت کرده است، افزود: براساس سند چشم‌انداز ما در سال ۱۴۰۴ باید به نهاد مستحکم خانواده برسیم، اما اگر آنچه جریان دارد به همین نحو ادامه پیدا کند و مداخله اثرگذاری صورت نگیرد، ما به نهاد متلاشی خانواده خواهیم رسید و طبق آمار، در آن زمان به ازای هر ازدواج دو طلاق رخ خواهد داد.
آمار ازدواج و طلاق و تعداد پسران و دختران مجرد
رئیس دانشکده اهل بیت اصفهان سپس به مرور برخی آمار و ارقام در مورد ازدواج و نهاد خانواده در مدت برنامه‌های توسعه اول تا پنجم پرداخت و گفت: با ارزیابی آمار ازدواج و طلاق از سال ۷۲ تا ۹۳ می‌بینیم که تعداد ازدواج‌ها ۲.۱ برابر شده، اما طلاق‌ها ۴.۷ برابر شده است؛ یعنی رشد طلاق شش برابر رشد ازدواج بوده است.
وی با اشاره به وجود ۶.۵ میلیون دختر و ۵.۹ میلیون پسر مجرد براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، افزود: از این تعداد بالغ بر ۱.۶ میلیون نفر زنان مجرد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال داریم که حدود ۶۰۰ هزار نفر مطلقه و یک میلیون نفر هم دختران مجردند.
بانکی‌پور فرد ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ میانگین سن ازدواج پسران ۲۷.۸ و دختران ۲۳.۱ اعلام شده است؛ یعنی میانگین اختلاف سن ازدواج ۴.۷ است که نشان‌دهنده این است که نوعاً دختران هر گروه سنی با پسران گروه سنی قبلی ازدواج می‌کنند.
رئیس دانشکده اهل بیت(ع) اصفهان افزود: یکی از عوامل این که آماری متعارض و متفاوت در مورد نسبت پسران و دختران مجرد و آماده ازدواج ارائه می‌شود این است که به این اختلاف گروه سنی توجه نمی‌شود.
آمار بر مطلوب‌تر بودن ازدواج همسالان دلالت دارد
وی با اشاره به مجرد بودن یک نفر از هر هفت نفر دختران در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و با بیان این که امید به ازدواج در دختران این گروه سنی فوق‌العاده کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: تحلیل و پیشنهاد من این است که باید فاصله سنی ازدواج را کم کنیم تا مشکل تجردزیستی دختران رخ ندهد.
بانکی‌پور فرد با اشاره به توصیه‌هایی که اغلب در مورد رعایت فاصله سنی پسر و دختر در ازدواج می‌شود، گفت: بر اساس آمار بیشترین ازدواج، ازدواج همسالان و بیشترین طلاق نیز طلاق همسالان است و بعد از آن بیشترین ازدواج‌ها، ازدواج‌های با فاصله سنی سه سال است، اما این که بیشترین طلاق‌ها در همسالان است دلالت بر این نمی‌کند که فاصله سنی بیشتر برای ازدواج بهتر است؛ چرا که برای چنین توصیه‌ای باید نسبت ازدواج به طلاق را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس آمار هر چه فاصله سنی کمتر می‌شود، نسبت ازدواج به طلاق بالاتر می‌رود و در فاصله سنی صفر نسبت ازدواج به طلاق به بالاترین مقدار خود می‌رسد؛ که دلالت بر این امر دارد که ازدواج‌های مطلوب‌تری نسبت به فاصله سنی بیشتر انجام شده است.
بانکی‌پور فرد گفت: لذا توصیه‌ای که هم مشاوران و روانشانسان و هم علمای دین بعضاً در مشاوره‌های خود ارائه می‌کنند مبنی بر ترجیح رعایت اختلاف سنی چهار تا پنج سال، با آماری که ما در اختیار داریم سازگار نیست و ما باید ازدواج همسالان را توصیه کنیم.
رئیس دانشکده اهل بیت(ع) اصفهان رعایت این امر را با توجه به تلاطم جمعیتی در سال‌های اخیر که تعداد پسران در آن بیش از دختران هستند، نیز ضروری دانست تا اتفاقی مانند آنچه منجر به ۱.۶ خانم مجرد شده رخ ندهد.
موانع فرهنگی مهمترین مانع ازدواج در کشور
وی با اشاره به موانع ازدواج گفت: هر چند مشکلات اقتصادی مانع ازدواج نیست، اما انچه مورد غفلت قرار گرفته این است که مانع اصلی ازدواج مانع فرهنگی است؛ چنانکه اکثریت طلاق‌ها را شاغلین داشته‌اند و در تحقیق در اصفهان مشخص شده که ۷۰ درصد طلاق‌ها در حالی روی داده که زوجین صاحب مسکن بوده‌اند.
بانکی‌پور فرد با ارائه فهرستی از موانع فرهنگی، از افزایش سطح توقعات و انتظارات مادی و غیرمادی فرد و خانواده، آداب و رسوم دست و پا گیر، گرایش پسران و دختران جوان به کسب موقعیت بالای اقتصادی، تغییر نگرش جوانان در ایجاد نوعی تغییر در نقش‌های جنسیتی، بی بند و باری‌ها در روابط دختران و پسران، مشکلات خانوادگی، رعایت ترتیب سنی در ازدواج فرزندان، ترس و نگرانی ناشی از سوء سابقه ذهنی، تغییر معیارهای گزینش همسر، گرفتار شدن به نوعی آرمان‌زدگی و ایدئال‌خواهی افراطی در انتخاب همسر، خارج شدن شیوه همسرگزینی از شکل سنتی، نداشتن خواستگار مناسب و سن، سربازی و تحصیلات به عنوان برخی از این موانع فرهنگ نام برد.
راه‌های مقابله با موانع ازدواج
وی اصلی‌ترین راه مقابله با این آسیب‌ها و موانع ازدواج را فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی عنوان کرد و گفت: برای این مسئله لازم است که عزمی ملی برای نهضت خانواده‌سازی ایجاد شود و در همین راستاست که ما سال‌هاست پیشنهاد می‌دهیم که یک ماه مانند ذی‌حجه را به نام تشکیل و تحکیم خانواده نامگذاری کنند و در آن یک ماه و یک سال تمرکز بر این موضوع ایجاد شود.
آموزش تخصصی مشاوره به روحانیت جهت مشاوره خانواده به عنوان گروه مورد اعتماد مردم، ارائه درس تحکیم خانواده به جای تنظیم خانواده، گسترش رشته مطالعات خانواده، توسعه خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌ها، تأسیس مراکز آموزش زندگی خانوادگی، آموزش شیوه‌های مدیریت خانواده و مسائل جنسی و زناشویی قبل و بعد از ازدواج، قرار دادن شرط قانونی گواهینامه ازدواج و مهارت‌های زندگی برای ازدواج و حتی طلاق، فرهنگ‌سازی گسترده در امر ازدواج به هنگام، شناسایی و پخش تولید کتاب‌ها و تولیدات فرهنگی، تقویت حرکت‌های مردمی و شبکه‌های فعالین ازدواج و خانواده، تشکیل مجمع خیرین ازدواج، استفاده از فضای مجازی در این زمینه، تقویت نهاد مشاوره و توجه به عدالت مشاوره‌ای، تقویت پژوهش‌ها در زمینه ازدواج و خانواده و افزایش حمایت‌های دولتی سایر پیشنهادات دکتر بانکی‌پور فرد در این مورد بود.
وی در پایان ضمن اظهار امیدواری که ستاد ملی زنان و خانواده به مثابه ستاد اصل ۱۰ قانون اساسی عمل کرده و مانع منحرف شدن برنامه‌ها و سیاست‌ها از راستای تشکیل آسان و تحکیم خانواده باشد، افزود: بایستی شاخص ازدواج باید هر ساله همانند نرخ بیکاری و تورم بررسی و همچون معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها به رخ کشیده شود تا به مسئولان در سطوح مختلف بیش از پیش به این امر توجه کنند.