با تصویب یک ماده از طرح «جرم سیاسی»، رسیدگی به جرایم سیاسی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت مواد دیگری از طرح «جرم سیاسی» را بررسی و تصویب کردند.

بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده‌ ۵ مقرر کردند، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

این ماده با ۱۱۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

با تصویب این مواد، تنها ماده ۶ به عنوان آخرین ماده طرح «جرم سیاسی» باقی مانده است که امتیازات در نظر گرفته شده برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی را تشریح می‌کند؛ این ماده هم‌اکنون تحت بررسی از سوی نمایندگان است.