به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان یک جلد کتاب قانون اساسی و قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی را به روحانی هدیه داد و در نامه ای به شرح زیرخطاب به دکتر روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
«جنابعالی اخیراً در همایشی با حضور استانداران و فرمانداران سراسر کشور، به موضوعاتی در زمینهٔ انتخابات و سازوکار آن اشاره کردهاید که لازم دانستیم نکاتی را به شما یادآور شویم:
طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می شود و شرایط انتخابکنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد که این قانون به نام قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تدوینشده و موجود هست و ویژگیهایی از جمله التزام به مسائل محیط زیستی، بیکاری، صنعت، توسعه، رفع رکود و رونق اقتصادی که شما به آنها اشارهکرده و فرمودید نماینده باید حائز چنین ویژگیهایی باشد، در بند ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود نداشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال یک هزار و ۳۵۸ تدوین شد و تنها یکبار در سال یک هزار و ۳۶۸ مورد اصلاح قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است.
جناب رئیسجمهور شما یک حقوقدان هستید و بهخوبی میدانید که برای بیان حرفها و سخنان خود باید دلیل و استناد کافی را داشته باشید لذا طرح چنین سخنانی از سوی شما بهعنوان رئیسجمهور کشور جمهوری اسلامی ایران مناسب نبوده و امیدواریم با اهداف عوامفریبی بیاننشده باشند.
همانطور که مستحضر هستید در قانون اساسی، اصل ۲۹ در مورد بیکاری و تأمین رفاه اجتماعی، اصل ۴۴ در مورد صنعت و در اصل ۵۰ در موردحفاظت از محیطزیست نکاتی آمده است؛ پس التزام به قانون اساسی که از شرایط نامزدهای انتخابات است، مواردی را که شما در رابطه با مسائل محیط زیستی، بیکاری، صنعت، توسعه، رفع رکود و رونق اقتصادی بیان کردید، شامل می شود.
اما مسئله مهمتر این است که مگر می شود فردی التزام به ولایتفقیه که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، داشته باشد اما به رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با بیکاری، رکود، صنعت و ... که شما به آن اشاره کردید، بیتوجه باشد.
نکته بعد در رابطه با نظارت استصوابی شورای نگهبان است که در اصل ۹۹ قانون اساسی به آن اشارهشده و آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد
نظريه شمارة ۱۲۳۴ مورخ ۱خرداد۱۳۷۰ شوراي نگهبان تفسیری بر این اصل قانون اساسی آورده است که بیان میدارد: «نظارت مذكور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحیت كانديداها میشود.
همچنین طبق ماده اول قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به آمادهسازی شرایط برگزاری انتخابات است؛ درنتیجه این مواد قانونی به این موضوع اشاره دارند که مرز بین وظایف و اختیارات بخشهای اجرایی و نظارتی انتخابات صراحتاً در قانون مشخص است و دارای مرزبندی است پس دلیلی بر اختلاط وظایف آنها با یکدیگر نیست، لذا دولت وظیفه اجرایی را بر عهده دارد و شورای نگهبان بهعنوان ناظر عمل می کند.
جناب رئیسجمهور، با اینوجود دلایل شما برای دخالت در وظیفه شورای نگهبان و تعیین نماینده (معاون اول رئیسجمهور) برای مذاکره با شورای نگهبان در رابطه با وضعیت رد صلاحیت شدهها چیست؟ مگر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیامده است که نامزدهایی که به نتیجه صلاحیت خود اعتراض دارند، اعتراض خود را از طریق قانونی پیگیری کنند، این لابیگریهای شما و دولت شما چه چیزی را دنبال میکند؟
لذا لازم دانستیم یک جلد کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یک جلد از قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به شما هدیه دهیم، امیدواریم این دو جلد کتاب را بهعنوان رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران همواره سرلوحه اعمال، رفتار و سخنان خود قرار دهید«.