به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قدمی، شرایط پساتحریم و نیاز کشور به خرید هواپیما، تحریم های مختلف صنعت حمل و نقل هوایی در زمینه تامین هواپیما و تجهیزات حمل و نقل هوایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون با رفع تحریم ها، امکان خرید و بکارگیری هواپیماهای جدید و به روز در صنعت هواپیمایی کشور فراهم آمده است.
به گفته وی؛ طبق سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ ناوگان هوایی کشور چیزی حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد و این مهم نیازمند سرمایه گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری در طول ۱۰ سال آینده است.
قدمی به یکی از بندهای مهم توافقنامه ژنو اشاره کرد که به موجب این بند، کشورهای ۱+۵ متعهد شدند مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران (مانند هواپیمایی هما و دیگر هواپیمایی‌های تحریم‌نشده ایرلاین های داخلی) و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران را صادر کنند.
مدیرعامل گروه مالی ملت یکی از نتایج بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای جهان در شرایط پسابرجام را بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی کشور از طریق تعامل با تولیدکنندگان مطرح جهانی از طریق استفاده از الگوهای مطرح تامین مالی خرید هواپیما ذکر کرد.
وی که از حفظ سلامتی، آسایش و آرامش جامعه به عنوان شاخص‌های توسعه پایدار کشور نام می برد، گفت: ترمیم و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور می تواند باعث افزایش ضریب امنیت سفرهای هوایی شده و صنعت هوایی کشور را در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش قرار دهد.
وی در خصوص ورود هواپیما به کشور و اعطای تسهیلات لازم در حوزه ایرلاین ها و صنعت هواپیمایی به عنوان برنامه سازمان هواپیمایی کشوری، آمارهای غیررسمی موجود را مورد اشاره قرار داد که به موجب این آمارها، سازمان هواپیمایی کشوری نیازمند بهره‌گیری از منابع مالی جدید برای ارتقاء ناوگان حمل و نقل هوایی است. از سوی دیگر توانایی مالی نامناسب ایرلاین‌های کشور در شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نشان از این دارد که لازم است از الگوهای تامین مالی رایج برای خرید هواپیما در شرایط پسا برجام بهره جست.
به گفته این مشاور اسبق وزیر راه و ترابری در حوزه حمل و نقل هوایی کشور، تحریمهای غرب علیه صنعت هوانوردی ایران به خصوص بخش هواپیمایی یا بازرگانی، از اولین تحریمها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با ممنوع‌شدن فرود در برخی از فرودگاهها شروع شد تا اینکه به فروش هواپیما رسید. به‌طوری‌که شرکتهای هواپیمایی برای خرید یک فروند هواپیما با مشکلات زیادی مواجه شدند که به نوبه خود موجب افزایش بهای تمام شده خرید هواپیما برای ایرلاین‌های داخلی گردید.
وی یاد آورشد: البته از سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۲ هواپیمای کم سن و سال وارد ناوگان هوایی ایران شد و یک سال بعد با جدی‌شدن مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵، یکی از شرکتهای هواپیمایی توانست ۱۷ هواپیمای ایرباس را وارد کشور کند. از این تعداد ۱۵ فروند طی ماههای گذشته در مسیرهای خارجی علمیاتی شد و ظاهراً از قطعههای ۲ فروند دیگر هم به دلیل اینکه بیشتر از ۱۵ سال عمر کرده بودند برای رفع نقص فنی دیگر هواپیماها استفاده شد.
این مقام مسوول در گروه مالی ملت با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی داخلی مقدمات خرید هواپیماهای نو را از شرکتهای تولید کننده فراهم آوردهاند، مشکل موجود در اجرای این امر را تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماها ذکرکرد که این مساله، استفاده از الگوهای رایج تامین مالی در این صنعت را مورد توجه قرار میدهد.
وی با توجه به عدم توانایی مالی ایرلاین‌های داخلی و محدودیت در منایع مالی دولتی در این زمینه عنوان کرد: با وجود ایجاد زمینه های مساعد برای تحول در صنعت حمل و نقل هوایی ایران در شرایط پسابرجام، تأمین اعتبار خرید شرکتهای هواپیمایی ایرانی به چالشی جدی برای تحقق این امر منجر شده است.
قدمی با اشاره به گزارش های اخیر وزارت راه و شهرسازی، عنوان کرد: خالص دارایی اغلب شرکت های هواپیمایی کشور بیش از ۳۰ میلیون دلار ارزش مالی ندارد. این در حالی است که متوسط قیمت هواپیمای جدید از شرکتهای بویینگ یا ایرباس ارزش بیشتری نسبت به کل دارایی برخی از این شرکت های هواپیمایی دارد.
وی همچنین با اشاره به بدهی سنگین شرکت های هواپیمایی به «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی» و «شرکت فرودگاه های کشور» اضافه کرد: از سوی دیگر فعالان این صنعت معتقدند در هیچ جای دنیا نقدینگی برای خرید هواپیما از سوی شرکتهای هواپیمایی تأمین نمی شود و معمولا دولت ها و ایرلاین ها نقدینگی مورد نیاز را از طریق روشها و ابزارهای مالی مختلف تخصیص می دهند.
قدمی با توجه به نیاز مالی شرکتهای هواپیمایی، بر انتخاب الگوهای تامین مالی مناسب تاکید کرد و یکی از روش های مالی برای تأمین اعتبار در این عرصه را تأمین اعتبار از طریق فاینانس ذکر کرد.
وی با اشاره به گزارش های موجود، عنوان کرد: در حال حاضر باید سالانه یک و نیم میلیارد دلار از بودجه دولت به شرکتهای هواپیمایی برای خرید هواپیماهای جدید اختصاص یابد که این رقم در مقایسه با سطح واقعی نیاز، بسیار ناچیز است.
قدمی معتقد است: محدودیت تسهیلات صندوق توسعه ملی از یک‌سو و شکل ارزی تسهیلات آن که نوسان های نرخ ارز را در پی دارد از سوی دیگر میتواند ریسک‌ها و دغدغه‌هایی را برای بازپرداخت اقساط به همراه داشته باشد.
به گفته وی؛ در حال حاضر ۲۰۰ فروند هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که نیمی از آنها غیر فعال است از سوی دیگر تا سال ۱۴۰۴ باید ۴۰۰ فروند هواپیمای جدید خریداری شود. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری پیش‌بینی کرده سالیانه ۵۰ هواپیما در سال‌های آینده خریداری و به ناوگان هوایی کشور اضافه کند.
این مقام مسوول در گروه مالی ملت از لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای مالی و اعتباری در سراسر جهان نام برد که به رغم تنوع خدمات لیزینگ از ابتدای فعالیت آن در ایران تاکنون، این صنعت به دلیل چالش های پیش‌رو، نتوانسته توسعه یابد.
وی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی با توجه به قیمت بسیار بالای هواپیما و برای تأمین ناوگان هواپیمایی خود، نیاز فراوانی به منابع مالی جهت خرید هواپیما دارند. این نیاز برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی، به جهت تحریم هایی که متوجه این صنعت شده است، بسیار بیشتر است.
به گفته وی؛ امروزه این مسئله بسیاری از خطوط هوایی را بر آن داشته است، تا از لیزینگ به عنوان یکی روشهای پیشرفته تأمین مالی، استفاده کنند.
قدمی با توجه به الگوهای تامین مالی خرید هواپیما یادآورشد: در تأمین مالی هواپیماهای تجاری، از روش های اجاره و وام استفاده می شود. در برخی منابع دیگر روشهای تأمین مالی هواپیماهای تجاری مشتمل بر وام با وثیقه، لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی را از عمده‌ترین روشهای مرسوم در این حوزه نام می‌برند.
وی از جمله راه‌های دیگر در پرداخت پول خرید هواپیما مورد اشاره در متون مدیریت مالی را پول نقد، لیزینگ عملیاتی، فروش و اجاره مجدد، وامهای بانکی/ اجاره های مالی، اجاره های مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و گواهی وثیقه تجهیزات پیشرفته ذکر کرد.
مدیرعامل گروه مالی ملت یکی از موارد خاص را اجاره عملیاتی اجاره مجدد ذکر کرد که در آن خطوط هوایی، هواپیمای خود را برای تأمین پول نقد به فروش میرساند و سپس همان هواپیما را از خریدار و برای یک دوره بازپرداخت، اجاره مجدد می کنند.
قدمی به تشریح برنامه های گروه مالی ملت جهت تامین مالی صنعت هواپیمایی کشور پرداخت و عنوان کرد: در راستای اهداف بانک ملت در تامین مالی پروژه ها و صنایع کشور و با توجه به شرایط پسا برجامی کشور در نظر دارد زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی کشور را از طریق الگوی لیزینگ محقق کند.
وی ادامه داد: در واقع این امر با توجه به برخورداری گروه مالی ملت از زنجیره ارزش افزوده شرکت واسپاری ملت و با همکاری و همراهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت صورت خواهد گرفت.
وی موضوع فعالیت شرکت واسپاری ملت را انجام عملیات لیزینگ شامل تأمین کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان و واگذاری آنها از طریق اجاره یا فروش اقساطی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ و سایر مقررات مربوطه تعریف کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به مطالب پیش‌گفته و نیاز موجود کشور در زمینه تامین مالی خرید هواپیما، این شرکت بتواند زمینه تحقق این امر را فراهم کند.