به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلان و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.
نوبخت افزوده است: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.
افزایش‌های جدید حقوق در سال ۹۵
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایش های جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.
تاکنون و در هفته های گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانه زنی هایی را در این زمینه آغاز کرده اند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینه های خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تامین هزینه های زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.
نمایندگان کارگری می گویند هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواری‌هایی در تامین هزینه های زندگی خود مواجه هستند.
جدول ۱۵ ساله حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار
| افزایش سالیانه به درصد | حداقل دستمزد به ریال | سال |
| ۲۴ | ۵۶۷۹۰۰ | ۱۳۸۰ |
| ۲۳ | ۶۹۸۴۶۰ | ۱۳۸۱ |
| ۲۳ | ۸۵۳۳۸۰ | ۱۳۸۲ |
| ۲۳ | ۱۰۶۶۰۲۰ | ۱۳۸۳ |
| ۱۴ | ۱۲۲۵۹۲۰ | ۱۳۸۴ |
| ۱۸ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۵ |
| ۲۲ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۶ |
| ۱۷ | ۲۱۹۶۰۰۰ | ۱۳۸۷ |
| ۱۷ | ۲۶۳۵۲۰۰ | ۱۳۸۸ |
| ۱۳ | ۳۰۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۹ |
| ۹ | ۳۳۰۳۰۰۰ | ۱۳۹۰ |
| ۱۸ | ۳۸۹۷۰۰۰ | ۱۳۹۱ |
| ۲۵ | ۴۸۷۱۲۵۰ | ۱۳۹۲ |
| ۲۵ | ۶۰۸۹۰۰۰ | ۱۳۹۳ |
| ۱۷ | ۷۱۲۴۲۵ | ۱۳۹۴ |
آیا دولت از افزایش ۴۰.۵ درصدی مزد کارگران دفاع می‌کند؟
هماهنگونه که در جدول نیز اشاره شده، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در ۱۵ سال گذشته در بدترین شرایط ۹ درصد و در بهترین شرایط نیز طی چندین سال به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته و حرکت رو به رشد مناسبی را نداشته است.
حال اگر بتوان سخنان نوبخت را به جامعه کارگری نیز تعمیم داد و فرض کرد دولت از افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده به میزان دست کم یک میلیون تومان حمایت می کند، آنگاه حداقل مزد سال آینده باید به صورت یکباره ۴۰.۵ درصد رشد داشته باشد. این مسئله در حالی قابل طرح است که طبق قانون کار افزایش‌های مربوط به حداقل مزد در سایر آیتم‌های مزدی مشمولان قانون کار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بتوان انتظار داشت شرایط جهش مزدی برای مشمولان قانون کار در سال آینده فراهم شود، متوسط دریافتی مشمولان قانون کار از یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امسال به دستکم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان افزایش می‌یابد.
حال چون در فرمول‌های تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار، امکان تعیین افزایش‌های دوگانه وجود ندارد و می توان برای سایر گروه های مزدی (گروه هایی که حداقل مزد آنها از حداقل مصوب شورای عالی کار بالاتر است)، شاید هم بتوان مزد حداقل بگیران را که ۳ میلیون نفر برآورد می‌شوند، ۴۰.۵ درصد و مزد سایر گروه ها را نیز با درصد کمتری افزایش داد.
البته شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از سال‌ها، حداقل دستمزد همه گروه ها را برای رعایت عدالت مزدی به یک نسبت و به میزان ۱۷ درصد افزایش داده بود. در غیر این صورت، در نظر گرفتن بهترین حالت افزایش مزد سال‌های گذشته یعنی رشد ۲۵ درصدی، حداقل مزد سال آینده را ۸۹۰ هزارتومان خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه شورای عالی کار نرخ تورم ۱۲ درصدی فعلی را ملاک اصلی افزایش‌ها قرار ندهد.