بررسي پرونده حادثه انفجار قطار در نيشابور كه در 29 بهمن 1382 و وزارت احمد خرم (وزير سابق راه ) اتفاق افتاد، از دستور كار وزارت راه و ترابري خارج شده و در قوه قضائيه است.

محمد رحمتي در گفت و گو با خبرگزاري"مهر" با بيان اين مطلب گفت: تمام كارهاي اداري بررسي پرونده انفجار قطار در نيشابور در وزارت راه و ترابري به اتمام رسيده است.

وي افزود: برهمين اساس، آئين نامه حمل و نقل مواد خطرناك كه كسري و كاستي‌هايي داشت، اصلاح و ابلاغ شده است.

رحمتي تصريح كرد: همچنين تمهيدات لازم سير حركت براي مقابله با حوادث مشابه نيز اتخاذ شده است تا در آينده شاهد اين گونه حوادث تلخ نباشيم.

وزير راه و ترابري گفت: تخلفات اداري مربوط به انفجار قطار در نيشابور نيز بررسي و به قوه قضائيه گزارش شده است.

وي در خصوص تغيير يا ماندن محمد سعيد نژاد در سمت مديرعاملي راه آهن جمهوري اسلامي ايران پاسخي نداد.