به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با بررسی مجدد ماده واحده «طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، این ماده واحده را با اصلاحاتی و با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده واحده، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲ نیز مقرر می‌کند که دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳ نیز دستگاه‌های مشمول را مکلف می‌کند که ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند؛ افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
بر اساس تبصره ۴، کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
مطابق تبصره ۵ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و بند (ب) ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
ماده واحده این طرح با ۱۳۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان رسید.