مهدی ابویی در گفتگو با مهر با هشدار نسبت به خطر گسترش قاچاق کالا در پسابرجام گفت: همه آمارهایی که در یکی دو ساله اخیر از سوی دستگاه های مسئول، انجمن‌ها و اتحادیه های تولیدی و صنفی پیرامون میزان قاچاق کالا ارائه و در رسانه ها مطرح شده بیانگر افزایش بی رویه آن است اگرچه آمارهایی ارائه شده بعضا در تناقض است ولی اگر همین آمارها مبنای برآورد حدودی قرار گیرد روند افزایش حجم قاچاق مشخص می شود.
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: به عنوان نمونه، حجم سالیانه قاچاق کالا ۲۰ و ۲۵ میلیارد دلار، حجم سیگار قاچاق ۳۰ درصد موجودی داخل کشور، حجم قاچاق گوشی تلفن همراه حدود ۹۰ درصد موجودی بازار، البسه و منسوجات بیش از ۷۰ درصد موجودی داخل کشور آمارهایی که طی سال ۹۳ و ۹۴ ارائه شده، به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد سال‌های قبل است.
به گفته وی، این در حالی است که بیش از دو دهه است که پیرامون ابعاد خطرناک قاچاق کالا برای اقتصاد کشور در اکثر نشست های اقتصادی از سوی متولیان و کارشناسان اقتصادی و صاحبان صنایع و مراکز تولید و سرمایه گذاری هشدار داده شده است؛ با این حال متاسفانه باید گفت قاچاق کالا برای اقتصاد کشور نهادینه شده و به صورت پیوست اقتصاد کشور درآمده است؛ لذا با توجه به این واقعیت دولت یازدهم که توانست در موضوع بسیار مهم مذاکرات هسته ای موفق عمل نموده و شکل تحریم ظالمانه را حل نماید ضرورت دارد در پسابرجام به طور جدی و همه جانبه نسبت به کنترل قاچاق کالا و به حداقل رساندن حجم آن اقدام نماید.
ابویی با بیان اینکه دولت باید به این مهم توجه داشته باشد که از لحاظ اقتصادی شرایط پسابرجام بسیار به شرایط سال های پس از جنگ تحمیلی مطابقت دارد، تصریح کرد: یکی از معضلاتی که در اواخر دهه ۶۰ و نیمه اول دهه هفتاد همزمان با شروع دوران سازندگی، گشایش فعالیت های اقتصادی و گسترش تجارت خارجی دامن گیر اقتصاد کشور شد، قاچاق کالا و ارز بود.
وی بیان کرد: عوامل سودجو و اشخاصی که بدون توجه به منافع کشور و مردم صرفا به درآمدهای بادآورده فکر می کنند با فعالیت شبکه ای خود آن سال ها آن چنان عمل کردند که قاچاق تبدیل به یکی از مهمترین تهدیدها برای توسعه اقتصادی و تولید و تجارت قانونی درآمد، به نحوی که با هشدار مقام معظم رهبری، رئیس جمهور وقت مجبور شد برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ اقدام به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماید که جلسات ستاد با ریاست رئیس جمهور و به صورت نوبه ای و مستمر تشکیل می گردید.
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از دو دهه از آن ایام عوامل قاچاق کالا بسیار حرفه ای تر و مجهزتر شده و از توانمندی خاصی برای نفوذ در بدنه دستگاه های اقتصادی و یا متولی مبارزه با قاچاق کالا برخوردار شدند؛ لذا همانگونه که در پسابرجام شرایط بسیار مناسب و خوبی برای فعالیت اقتصادی و واردات و صادرات و جذب سرمایه گذاری و گسترش تولید فراهم شده، عوامل قاچاق کالا و ارز هم با استفاده از توانمندی خود تلاش جدید و مضاعفی را برای بهره وری از فضای فراهم شده برای گسترش قاچاق کالا و دستیابی به درآمدهای بادآورده آغاز خواهند کرد.
وی یادآور شد: تحقیقا اگر دولت هوشمندانه و با قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد کشور با همان بلای نیمه اول دهه هفتاد مواجه و برنامه اقتصاد مقاومتی به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید.