به گزارش خبرگزاری مهر، شاکیه «فاطمه کریمی» به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۲ طرحی با عنوان « قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به تدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود.
در این دادخواست آمده است؛ بر اساس ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، می باید از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل شود و مورد میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تصمیم گیری کند. همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون مقرر شد تا قبل از تاریخ اجرای این قانون، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شیوه برگزاری کنکور همچنان بر اساس قانون مصوب مجلس به تاریخ نهم آبان ماه سال ۸۶ باشد و بعد از آن این قانون لغو و قانون جدید اجرا شود. از آن جایی که کنکور ۱۳۹۳ نیز در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۳-۱۳۹۲) برگزار می‌شود باید بر اساس آخرین کارگروه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۶، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به صورت تاثیر مثبت اعمال شود.
در ادامه می آید؛ ما در کمال شگفتی بنده و سایر داوطلبان، وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرده که این شورا رأی به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیم گیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار می شود ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تاثیر مثبت باشد، اما تخلف و بی‌عدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده یک می‌شود.
به گفته شاکی؛ طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار می‌شود.
شاکی معتقد است؛ اما در حال حاضر در کشور ما، فقط در یک سال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار می شود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای بنده و سایر دانش آموزان موجود نیست. در حالی که طبق این قانون تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تاثیر آن باید شامل نمرات هر ۳ سال باشد نه تنها سال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تاثیر قطعی (مستقیم) بدهد. اجرایی کردن تاثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیر ساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال برگزار نمی شود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب به طور گسترده صورت می پذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمده ای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد می کنند. ظلمی بس بزرگ در حق دانش آموزان است. کما این که امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ وجه پیش بینی نشده است.
در این دادخواست آمده است؛ در کنکور هر فرد می‌تواند چندین بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است نمی تواند نمرات خود را ارتقاء بدهد، با تاثیر قطعی ( مستقیم) دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسئله باید آینده اش تباه شود؟
به دنبال آن آمده است؛ تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود یک بی عدالتی بزرگ است چرا که در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تاثیر قطعی آنها در کنکور به من و سایر داوطلبان داده نشده و اساساً بنابر تاثیر قطعی نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان نهایی تاثیر قطعی در کنکور ندارد به شیوه کنکوری درس خوانده اند و در امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبوده اند، اما به یکباره و پس از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ کرده اگر این شیوه برای دانش آموزانی که در آینده امتحان می دهند اجرا شود، تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود، چرا که حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تاثیر قطعی خواهد داشت و فکری برای خود خواهند کرد.
در این دادخواست همچنین عنوان شده است؛ اهمیت این شکایت و دادخواست از آنجا نشأت می گیرد که داوطلبان سخت کوشی که برای رشته های عالی در دانشگاهها رقابت می کنند با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بسیار متضرر می شوند چون در آن محدوده رتبه بندی، درصدها و ترازها آن قدر به هم نزدیک می شود که تاثیر قطعی این نمرات نهایی غیر استاندارد و غیر قابل جبران حتی به میزان نیم نمره هم می تواند داوطلب را از آن خواسته و رویای تمام دوران زندگیش دور کند. هنوز هم داوطلبانی مثل آقای رستگار رحمانی با معدل ۳۷/۱۳ اما رتبه ۱ کنکور سراسری ۱۳۸۸ در رشته زبان و تجربی وجود دارند که می خواهند گذشته خود را جبران کنند.
در ادامه می آید؛ اگر تاثیر سوابق تحصیلی همچون گذشته به صورت مثبت باشد، هیچ داوطلبی متضرر نمی شود کما این که قانون نیزنوع تاثیر سوابق تحصیلی ذکر شده و تاثیر مثبت هیچ مغایرتی با قانون ندارد. لذا از قضات عادل دیوان عدالت اداری تقاضا می شود با صدور دستور موقت، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر تاثیر قطعی و مستقیم، سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۳۹۳ را به موجب مغایرت با عدالت سنجشی باطل اعلام کرده و این ابطال را به سازمان سنجش ابلاغ کنید تا از اجرای آن و بی عدالتی در حق بنده و سایر داوطلبان جلوگیری به عمل آید.
متن مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ به قرار زیر است:
۱- پیش نویس آیین نامه اجرایی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نظرات اعضای شورا در پیش نویس اعمال شد و مقرر شد جهت تصویب با امضاء رئیس شورا به هیأت وزیران ارسال شود.
۲- پس از بحث های مفصل مقرر گردید سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ نموده اند حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.
۳- ضرایب و دروس آزمون سراسری و سوابق تحصیلی برای آزمون سراسری ۱۳۹۳ عیناً مطابق آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ است.
۴- مقرر گردید برای حدود ۷۰ درصد کل ظرفیت آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش صورت گیرد و این درصد برای دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۹۰ درصد، برای سایر دانشگاهها و موسسات آموز ش عالی حدود ۶۰ درصد است.
۵- مقرر گردید کارگروه هماهنگی برای بررسیهای کارشناسی و سایر موارد مورد نظر شورا با عضویت روسای مراکز آموزش و سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس کارگروه تشکیل شود. احکام اعضا مورد نظر توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.
۶- مقرر گردید جلسه ای جهت هماهنگی رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان دکتر خدایی، دکتر اقبالی و مهندس زرافشان تشکیل و رشته های مورد نظر جمع بندی و قبل از ثبت نام آزمون سراسری در ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۲ به اطلاع داوطلبان برسد.
۷- دانشگاه آزاد اسلامی جهت اعطای شانس بیشتر برای داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد تعدد برگزاری آزمون سراسری را ارائه نمود- شورا ضمن استقبال ازپیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی، تعدد آزمونها را پذیرفت و مصوب کرد با توجه به این که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مسؤولیت سنجش به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است مسؤولیت تکرار و برگزاری چند باره آزمون نیز به عهده سازمان مذکور باشد و مقرر نمود کارگروه هماهنگی موضوع بند ۵ این صورتجلسه، بررسیهای لازم را در این خصوص انجام داده و تعداد، سال شروع این امر را جهت تصویب به شورا ارائه کند.
پاسخ سازمان سنجش به شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۹۶۲-د مورخ ۲۰ آبان ماه سال ۹۴ توضیح داده است که: احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۲ آبان ماه سال ۹۴ که در خصوص رسیدگی به پرونده خانم فاطمه کریمی به شماره ۹۲۱۷۲۶ دایر بر ابطال مصوبه شورای سنجش پذیرش دانشجو در اداره کل هیأتهای تخصصی تشکیل شد نسبت به شبهه ایجاد شده در خصوص اجرای مصوبه مذکور به استحضار می رساند مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب دهم شهریور ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی، به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور « شورای سنجش و پذیرش دانشجو» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود و طبق بند «ت» ماده ۳ همان قانون تصویب میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش داوطلبان از وظایف و اختیارات همین شورا است.
شورای سنجش پذیرش دانشجو نیز پس از تشکیل در جلسه شماره (۱) مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مصوب کرد سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند، حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.
با عنایت به مفاد مادتین مذکور و با توجه به این که ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو زمان اجرای آن را از سال تصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) تعیین کرده است و هر گونه تصمیم گیری راجع به این موضوع به شورای سنجش واگذار شده است بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به اجرای مصوبهمذکور مطابق قانون و مقررات بوده و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.
همچنین مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه تقدیمی به شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶۲۶۷ -د مورخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۲ اعلام کرده است که:
" ...... قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق مواد ۲ و ۳ قانون فوق الذکر، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مکلف به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها و تصویب عناوین محتوا و مقررات آزمونها شده و بر این اساس شرایط و ضوابط مربوط به تاثیر میزان سوابق تحصیلی توسط این شورا در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصویب و به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد و با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی لحاظ خواهد شد.
مشارالیها در دادخواست تقدیمی اظهار کرده سازمان سنجش آموزش کشور از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق تخطی کرده است و قانون فوق باید در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اجرا شود و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ نباید اجرا می شد. در پاسخ لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۰ قانون مذکور، این قانون از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ لازم الاجرا است. لذا با توجه به این که پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ شروع به تحصیل می نمایند لذا قانون فوق برخلاف ادعای شاکیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ مرعی و لازم الاجرا است. همچنین در پاسخ به اعتراض مشارالیها نسبت به میزان تاثیر سوابق تحصیلی لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ قانون صدرالاشاره پذیرش دانشجو در دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی یا سابقه تحصیلی و آزمون (عملی یا تخصصی) صورت می گیرد و نیز به استناد تبصره ۵ این ماده در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این قانون تعیین میزان و نوع ورود به دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته ها و تقاضای داوطلبان بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.
بر این اساس در اولین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مقرر شد سوابق تحصیلی موجود و تراز شده ( سال سوم دوره متوسطه) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.
شاکیه در دادخواست تقدیمی به اعمال سوابق تحصیلی بر اساس امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه معترض بوده و اظهار کرده است در تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از تاثیر آن باید شامل نمرات دروس ۳ ساله دوره متوسطه باشد نه صرفاً سال سوم. در پاسخ به این اظهارات با توجه به این که در حال حاضر منحصراً امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه به صورت سراسری و یکسان در کشور برگزار می شود، لذا نمرات سال سوم دوره متوسطه داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی مد نظر قرار می‌گیرد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به این که ماده ۱۰ قانون به صراحت اعلام کرده است « این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) لازم الاجراست و سازمان متبوع نیز دقیقاً طبق قانون عمل کرده و با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار تخلفی از مقررات مشهود نیست. رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.