به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقدس صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جدیدی از پرونده اخلال اقتصادی در استان بوشهر اظهار داشت: دستگاه قضایی به صورت جدی در راستای مقابله با پرونده اخلال اقتصادی بوشهر در حال تلاش است.
وی با اشاره به پرونده سوم اخلال در نظام اقتصادی کشور که از سال گذشته در استان بوشهر تشکیل شده بود، اضافه کرد: در پرونده سوم کلاهبرداری کلان در دادگستری بوشهر، تعداد شکات ۸۰ نفر و میزان مال برده شده از مردم توسط متهم بیش از ۴۰ میلیارد ریال بود.
مقدس بیان کرد: با اقدامات و تلاش‌های پلیس اطلاعات استان بوشهر و پس از کسب تکلیف از ریاست کل دادگستری و دادستان بوشهر و با هماهنگی‌های صورت گرفته، دادستان بوشهر با دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اینجانب شخصاً با همراهی اکیپی از مأموران پلیس اطلاعات ناجا بوشهر به استان فارس سفر کردیم.
بازپرس ویژه پرونده اخلال اقتصادی ادامه داد: پس از شناسایی محل استقرار متهم که در حال عزیمت از اصفهان به سمت شیراز بود، در محل پلیس راه شیراز - اصفهان با دستور مستقیم بنده بازداشت شد.
معاون دادستان بوشهر ادامه داد: با تقدیم متهم توسط عوامل پلیس اطلاعات بوشهر و با همکاری پلیس اطلاعات فارس و پلیس راه شیراز- اصفهان، متهم شب گذشته به بوشهر انتقال یافت.
مقدس خاطرنشان کرد: متهم سوم این پرونده ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده، شکایت جدیدی هم علیه ایشان صورت گرفته و در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: همین جا از دادستان شیراز، عوامل پلیس اطلاعات استان فارس و پلیس راه شیراز - اصفهان و به ویژه فرمانده پلیس اطلاعات بوشهر در همکاری برای این پرونده تقدیر می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر،، پرونده اخلالگران اقتصادی در استان بوشهر از تیرماه سال گذشته با دستگیری دو متهم آغاز شد.
پرونده اخلال در نظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده در سطح کشور کم نظیر تلقی شده است.
دراین پرونده پنج هزار و ۶۰۰ مالباخته به ترتیب از استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند.
در دو مرحله مالباختگان به دادگستری دعوت شده اند که درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به متهم ردیف اول پرونده پرداخت کرده بودند که دربررسی های تکمیلی مبلغ طلب آن ها فقط ۱۲۲ میلیارد تشخیص داده شد.
در این پرونده ۱۶۰ نفر سود کلان برده اند و کسانی نیز شناسایی شده اند که درگیر پرونده نبوده اند ولی پول هایی دریافت کرده اند. بالا ترین وجه دریافت شده توسط افراد از متهم مبلغ هفت میلیارد تومان در قالب وصول یک فقره چک است که حداقل ۲۰ درصد آن سود بوده است.
کمترین میزان مبلغ پرداختی به متهم نیز۸۰۰ هزارتومان است که نشان دهنده این است که اقشار ضعیف نیز درگیر این پرونده هستند. مبلغ نقدینگی متهم ابتدا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که با بررسی های صورت گرفته این رقم به ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.