به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ائتلاف عراق يكپارچه اخبار مربوط به وجود دو نامزد ديگر در اين ائتلاف براي پست نخست وزيري دولت آتي را تكذيب كرد.
ابراهيم الجعفري و نمايندگان فراكسيون اكثريت پارلمان عراق(ائتلاف عراق يكپارچه) اخبار منتسب به منابعي در فراكسيون آنها مبني بر وجود دو نام ديگر براي به دست گرفتن نخست وزيري آتي علاوه بر جعفري را تكذيب كردند.
جعفري نامزد رسمي ائتلاف عراق يكپارچه عصر پنجشنبه گفت : نشنيده ام كه نامزدهاي ديگري به ويژه از سوي ائتلاف وجود دارند.
روز گذشته روزنامه هاي عراقي به نقل از آنچه منابع پارلماني در ائتلاف توصيف كردند،نوشتند كه پيشنهادي وجود دارد مبني براينكه دو نامزد ديگر براي پست نخست وزيري علاوه بر جعفري ارائه شود.
اين روزنامه ها به نام اين منابع اشاره نكردند.
اما محمود عثمان عضو ائتلاف كردستان اعلام كرد كه انديشه طرح نامزدهاي ديگر تاكنون به طور رسمي بررسي نشده است، اين يك ايده اي ميان پيشنهادهايي است كه در حال حاضر براي خروج از بن بست تشكيل دولت مطرح مي شود.
عثمان افزود: ائتلاف عراق يكپارچه بايد به دنبال راه حلي براي اين مسئله باشد، توپ اكنون در زمين آنها است و آنها هستند كه تصميم مي گيرند.
وي ديگر اسامي مطرح شده براي نخست وزيري علاوه بر جعفري را مشخص نكرد.
اين عضو ائتلاف كردهاي عراق، به پيشنهادي كه جبهه التوافق (اقليت اهل سنت) ارائه كرده است كه به يكي از معاونان نخست وزير حق تصميم گيري سرنوشت ساز در مورد مصوبات شوراي وزيران داده شود، اشاره كرد.
جبهه التوافق به رياست عدنان الدليمي 44 كرسي در پارلمان منتخب عراق به دست آورده است.
اما رضا جواد تقي عضو ائتلاف عراق يكپارچه با بي پايه واساس خواندن طرح چنين پيشنهادي از سوي جبهه التوافق تاكيد كرد كه ابراهيم الجعفري تنها نامزد رسمي ائتلاف براي نخست وزيري است.
حسن الشمري عضو ديگر اتلاف گفت كه چنين پيشنهادهايي ممكن است خارج از ائتلاف مطرح شده باشد، اما ما تلاش مي كنيم تا گروههاي ديگر را متقاعد كنيم به تصميم ائتلاف براي ابقاي جعفري در مقام نخست وزيري احترام بگذارند.
دراين چارچوب، ابراهيم الجعفري گفته است كه هيچ مانعي در مقابل تشكيل شوراي امنيت ملي به شرط پايبندي آن به مفاد قانون اساسي وجود ندارد.
وي افزود: بايد قانون اساسي به عنوان سقفي براي تعامل باشد، اگر اين شورا براي همكاري يا مشورت باشد، اشكالي ندارد، ما نياز به گسترش دايره مشورت داريم، اگر اين مسئله با قانون اساسي منافاتي نداشته باشد.
جواد المالكي ازاعضاي فهرست ائتلاف يكپارچه عراق بر پايبندي اين فهرست به نامزدي ابراهيم جعفري براي تصدي پست نخست وزيري عراق تاكيد كرده بود.
وي گفته بود: نامزدي جعفري به شيوه معمول در داخل ائتلاف صورت گرفت و به همين علت دليلي براي صرفنظر از نامزدي جعفري نمي بينيم و اگر گروههاي ديگر ايرادهايي به اين نامزدي دارند ما حاضريم براي حل اين ايرادها با آنها همكاري كنيم.
يك سخنگوي دفتر رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه نيز تاكيد كرد كه ائتلاف عراق يكپارچه به نامزدي ابراهيم الجعفري براي نخست وزيري همچنان پايبند است و مجلس اعلا معتقد است كه جعفري همچنان تنها نامزد ائتلاف براي اين سمت است و هيچ تغييري در آن صورت نگرفته است و به اصولي كه جعفري بر اساس آن انتخاب شده است، پايبند است.
ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق با بيان اينكه دولت جديد حداكثر تا يك ماه ديگر تشكيل خواهد شد، گفت : تا زماني كه ملت عراق بخواهند در مسئوليت خود باقي خواهم ماند.
در نشست اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه در 23 بهمن 84(12 فوريه)، ابراهيم الجعفري با كسب 64 راي در مقايسه با عادل عبدالمهدي كه 63 راي كسب كرد، با اختلاف تنها يك راي بار ديگر مقام نخست وزيري عراق را برعهده خواهد گرفت.
اولين نشست مجلس منتخب عراق برخاسته از انتخابات 15 دسامبر(24 آذر) 25 اسفند 84 (16 مارس) به رياست عدنان پاچه چي كه از نظر سني بزرگترين نماينده به شمار مي رود، تشكيل شد.