به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب اين لايحه 29 ماده اي، به افسران راهنمائي و رانندگي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند، اجازه داده مي شود كه در سراسر كشور تخلفات مربوط را تشخيص داده و برگه اخطاريه جرائم صادر نمايند.
همچنين معادل 50 درصد از كليه وجوه دريافتي از تخلفات و جريمه هاي رانندگي به پليس راه نيروي انتظامي اختصاص داده مي شود تا حداكثر 10 درصد آن را جهت تشويق ماموران راهنمائي و رانندگي كه در تشخيص تخلفات رانندگي و بهبود عبور و مرور جاده ها تلاش مي كنند هزينه نمايد و چهل درصد باقي مانده وجوه مذكور را صرفا جهت آموزش هاي تخصصي و تامين تجهيزات و ملزومات انفرادي و مخابراتي به مصرف رساند.