گسترش روابط با اتحاديه اروپايي در گروي پايبندي اين اتحاديه به اصل احترام متقابل است

به گزارش خبرگزاري مهر حميدرضا آصفي با اشاره به اينكه بيانيه در ابعاد جزيي و به صورت غير واقعي به مباحث نامرتبط با حقوق بشر در ايران پرداخته است. گفت: جاي سوال است كه چگونه اتحاديه اروپايي به خود اجازه داده است در اين بيانيه دستگاهها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران را به چالش بكشاند.
سخنگوي وزارت امورخارجه تصريح كرد: ادبيات بكار رفته در بيانيه با ارزشهايي كه اتحاديه خود را داعيه دار آنها مي داند، به هيچ وجه تطابق ندارد. آصفي تعيين تكليف براي نهادهاي قانونگذار و دخالت در روندهاي قانونگذاري و قضايي كشور را از اين جمله برشمرد و گفت: اين دخالتهاي متكبرانه و مداخله جويانه غير قابل درك و پذيرش است.
سخنگوي وزارت امورخارجه اضافه كرد: متاسفانه اتحاديه نه بر اساس واقعيتها، بلكه با توجه به برخي منافع و ملاحظات سياسي و اطلاعات نادرست و تحت تاثير فشارهاي آشكار ديگران به مقولات مختلف ازجمله مباحث حقوق بشري و هسته اي در روابط با ايران نگريسته و بدون ترديد تداوم اين روند اتحاديه را بتدريج از نقش مورد انتظار آنها در جامعه جهاني دور خواهد كرد.
سخنگوي وزارت امورخارجه حفظ و گسترش روابط في ما بين اتحاديه اروپا و ايران را بر پايه علاقه مشترك دانست و تصريح كرد: ايران علاقمند حفظ و گسترش روابط با اتحاديه اروپايي است و اين امر در گرو پايبندي اتحاديه اروپايي به اصل احترام متقابل مي باشد. دكتر آصفي در خصوص گفت وگوهاي حقوق بشري في ما بين ايران و اتحاديه اروپايي گفت: دو طرف توافق كرده اند اين گفتگوها بدون هيچ پبش شرطي صورت گيرد و اتحاديه نبايد بصورت يكجانبه كيفيت نشست آصفي اين گفتگوها را مشخص كرده و شروطي در مسير اين گفتگوها قرار دهد.
آصفي افزود: بااين حال از موضعگيري شوراي وزيران مبني بر تداوم اين گفتگوها و دلگرم كننده خواندن آنها استقبال مي كنيم و اميدواريم با درايت طرفين و پرهيز اتحاديه از سياسي كردن اين مباحث بتدريج به نتايج رضايتبخشي برسيم.
سخنگوي وزارت امورخارجه همچنين در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران تاكيد كرد: ايران براي اثبات شفافيت و صداقت در برنامه هاي هسته اي خود همواره از كشورهاي اروپايي دعوت كرده تادر اين فعاليتها مشاركت جدي و علني داشته باشند كه همچنان در انتظار پاسخ مثبت آنها هستيم. دكتر آصفي افزود: ايران از اتحاديه انتظار دارد نگرانيها و حقوق مشروع ايران در زمينه مسائل هسته اي را درك كرده و نسبت به رفع موانع موجود بر سر راه پيوستن به پروتكل الحاقي با تحقق حقوق ايران در معاهده NPT اقدام كند.