به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري آلمان، عواد البندر يكي از متهمان پرونده دجيل در زمان حكومت ديكتاتوري صدام حكم هاي اعدام 148 تن از شيعيان منطقه دجيل را صادر كرده است .
وي پس از ارائه اسناد و مدارك جديد در دادگاه در حضور قاضي رئوف رشيد عبدالرحمن رئيس دادگاه و جعفر موسوي مدعي العموم و وكيل اهالي دجيل اعتراف كرد كه حكم اعدام 148 نفر از شيعيان منطقه دجيل را صادر كرده است .
روز گذشته هيجدهمين جلسه محاكمه صدام كه شش ساعت به طول انجاميد شاهد مشاجرات لفظي بين قاضي رئوف و صدام و وكيل مدافع لبناني و مدعي عمومي و صدام بود .
مشاجره صدام و مدعي العموم درمورد تعدادي از اسناد و مدارك و تصميمات اتخاذ شده مربوط به اعدام و كوچاندن خانواده هاي متهمان در پرونده دجيل و نيز كوچاندن برخي از شيعيان به صحراء سماوه بود .
ديكتاتورسابق عراق در غياب 7 تن از متهمان جنايتكار حزب بعث در جلسه روز گذشته به تنهايي دردادگاه حاضر شود و بازهم تلاش كرد با سخناني ركيك مقامات عراقي را متهم كند.
رئيس دادگاه در ابتداي جلسه گفت: تعدادي از متهمان و در راس آنها صدام حاضر نشدند تحقيقات صورت گرفته درمورد درست بودن اسناد ومدارك ارائه شده مدعي العموم درمورد پرونده دجيل را امضا كنند .
رئيس جمهور مخلوع عراق درجلسه دادگاه گفت كه قاضي رئوف رشيد رئيس دادگاه جنائي عراق درزمان حكومت من دو بار به زندان محكوم شد.
صدام درهيجدهمين جلسه محاكمه خود كه در بغداد برگزار شد خطاب به قاضي گفت : درزمان حكومت من، دو بار به زندان محكوم شدي و من يكبار تو را بخشيدم و اگر سياست من نبود، الان اينجا نبودي پس چرا من را متهم به گفتن سخناني سياسي مي كني.
وي افزود: حقيقتا اگر سياست من نبود، من و تو اينجا نبوديم. قاضي خطاب به صدام گفت : من وكيلي معروف در بغداد بودم و دفتر من شناخته شده است.
ديكتاتورسابق عراق در مشروعيت و قانوني بودن دادگاه و اشخاص آن و نيز صحت اظهارات شاهدان در دادگاه ابراز شك و ترديد كرد و گفت : اين شاهدان دروغين هستند و مطالب به برخي از اينها ديكته شده است و برخي ديگر را مجبور به دادن شهادت كرده اند و برخي ديگر را رشوه داده اند تا در دادگاه عليه من شهادت بدهند.
ازسوي ديگر دولت عراق تصميم گرفت روز نهم ماه جاري تاريخ سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام را تعطيل رسمي براي تمام وزارتخانه ها و ادارات رسمي دولت قراردهد .
دولت عراق اين تصميم را در راستاي اولين تصميم اتخاذ شده از سوي شوراي حكومت انتقالي در مه 2003 اتخاذ كرد.
ازجمله تصميمات اتخاذ شده از سوي شوراي حكومت انتقالي لغو تمام اعياد ملي بود كه در زمان رژيم ديكتاتوري سابق عراق جشن گرفته مي شد.
همچنين شوراي حكومت انتقالي نهم آوريل را عيد ملي براي تمام عراقيها اعلام كرد.