وي افزود: بودجه اعتبارات عمراني در مجلس كاهش يافت تا بزرگ ترين چالش وزارت نيرو در سال‌جاري نيز كمبود اعتبار براي پروژه‌هاي عمراني باشد.
فتاح اعلام كرد: احتمالا دولت لايحه متمم عمراني را تا مردادماه سال‌جاري به مجلس براي تصويب تقديم خواهد كرد.
وزير نيرو در عين حال، اتمام طرح‌هاي نيمه تمام را از اولويت‌هاي اين وزارتخانه خواند و گفت: واگذاري طرح‌هاي نيروگاهي به بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي مي تواند صنعت برق كشور كه به صنعت بدهكار تبديل شده است را از تنگنا بيرون آورد.
فتاح سياست وزارت نيرو در مورد احداث نيروگاه هاي برق را پيشروي به سمت احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي توصيف كرد و گفت: تاكنون قرارداد چهارده هزار مگاوات برق به روش BOO و پنج هزار و پانصد مگا وات به روش BOT انعقاد شده است.
وي خاطر نشان كرد: درحوزه آب و سد سازي نيز اولويت با بخش خصوصي است و وزارت نيرو ساخت هيچ سد و نيروگاه برق آبي بزرگ را با سرمايه دولتي آغاز نخواهد كرد.
وزير نيرو ادامه داد: ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي كشور تا پايان دولت با دوبرابر افزايش به 12 هزار مگا وات خواهد رسيد.