رئيس فراكسيون زنان مجلس شواري اسلامي گفت: در سند ملي حقوقي زنان ، تمامي مسايل حقوقي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي، خانوادگي و... زنان مد نظر قرار گرفته كه تصويب آن مي تواند در جهت كاهش مشكلات زنان در زمينه هاي مختلف نقش موثري داشته باشد.

عفت شريعتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد ضرورتهايي كه در قانون اساسي براي زنان در نظر گرفته شده ، افزود: در قانون اساسي آموزش و رفع تمامي نيازها و ضرورتهاي زنان مانند تعليم و تربيت ، بهداشت ، برخورداري از امكانات اوليه زندگي و... در آن در نظر گرفته شده كه البته اين امر براي زنان و مردان يكسان است.

وي در مورد تصويب سند ملي حقوقي زنان افزود: موارد مطرح شده در اين سند مغايرتي با قانون مدني ندارد و سند ملي حقوقي زنان در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و هم اكنون نيز در انتظار تصميم شوراي نگهبان است.

رئيس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: شوراي نگهبان بزودي نسبت به بررسي و تصويب سند ملي حقوقي زنان اقدام خواهد كرد و پس از تصويب نهايي ، زمينه هاي اجرايي شدن سند ملي حقوقي زنان در جهت كاهش مشكلات زنان و دختران در جامعه فراهم مي شود.

شريعتي گفت: تاكنون قوانين زيادي براي دستيابي به مطالبات حقوقي زنان تصويب شده است اما عدم اجراي درست قوانين توسط دستگاههاي مسئول مانع دستيابي آنان به مطالباتشان شده است ، بنابراين بايد روح فرهنگ تبعيت از قانون در جامعه نهادينه شود.