حسن نوعي اقدم در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، افزود : امروز گزارشات بررسي هاي كميته نظام هماهنگ پرداخت ، به كميسيون مشترك مجلس تقديم مي شود.
وي با اشاره به پيگيري‌هاي جدي نمايندگان مجلس و دولت براي تصويب واجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت ، تصريح كرد : نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و بازنشستگان از مهمترين مصوبات مجلس هفتم در سال 85 خواهد بود .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت : نتايج بررسي هاي كميته نظام هماهنگ پرداخت مجلس پس از دوجلسه آينده يعني تا اواخر ارديبهشت ماه ، جهت تصويب به صحن علني مجلس ارائه مي شود .
نوعي اقدم ادامه داد : پس از تصويب لايحه مذكور ، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و بازنشستگان لشگري و كشوري ، از اوايل خرداد ماه سال جاري به اجرا گذاشته خواهد شد .
وي در خصوص بار مالي اين لايحه در بودجه سال 85 ، اطمينان داد كه از اين لحاظ مشكلي وجود ندارد و دولت آن را در لايحه متمم بودجه اي خود در نظر خواهد گرفت .
رئيس كميته نظام هماهنگ پرداخت مجلس درادامه به رفع ابهامات ايجاد شده در اين باره پرداخت و گفت : افزايش 14 درصدي حقوق كاركنان و بازنشستگان در ابتداي امسال ، براساس نظام هماهنگ پرداخت سابق و قانون برنامه پنجساله صورت گرفته است .
وي افزود : اين افزايش حقوق طبق روال سال‌هاي گذشته و به دليل تورم سالانه صورت گرفته است .
نوعي اقدم ادامه داد : اما آنچه كه هم اكنون در حال بررسي در مجلس است پرداخت عادلانه حقوق به شاغلان و باز نشستگان لشگري و كشوري است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد : لايحه نظام هماهنگ پرداخت شاغلان به مجلس تقديم شده و اين لايحه براي بازنشستگان هم طي روزهاي آينده به مجلس ارائه مي شود .