به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فايننشال تايمز اين سند توسط "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تنظيم و براي پايتخت 25 كشور اتحاديه اروپا فرستاده شده كه طي آن ليست اقداماتي نظير ممنوعيت ويزا براي مقامات هسته اي ايران و كنترل هاي ديگر روي " استفاده دو منظوره" از تكنولوژي كه مي تواند همچون اهداف نظامي در زمينه غير نظامي هم به كار گرفته شود، درج شده است.
اين سند ازسوي ديگر مي گويد كه اتحاديه اروپا مي تواند محدوديت هايي را در زمينه مطالعات ايراني ها در زمينه تكنولوژي در دانشگاههاي اروپا اعمال كند و همچنين مي تواند ممنوعيت سلاحهاي متعارف در ايران و همچنين پايان دادن به مذاكرات تجاري با تهران را اعلام كند.
اين روزنامه انگليسي درعين حال اذعان كرد اقداماتي نظير پايان دادن به صادرات اعتباري به ايران مي تواند به سختي مورد توافق كشورهاي اروپايي قرارگيرد، زيرا براي مثال ايتاليا به تنهايي داراي 4. 8 ميليارد يورومعادل 5.8 ميليارد دلار از طريق شركتهاي متبوع خود در ايران در بخش هايي نظير فولاد، نفت و گاز سرمايه گذاري كرده است .
به نوشته فايننشال تايمز سند مذكور توصيه مي كند تا زماني كه بحث درباره موضوع هسته اي ايران ادامه دارد، اتحاديه اروپا تحريم هايي را به موازات يا جلوتر از شوراي امنيت عليه اين كشور اعمال كند.
برخي ديپلمات هاي غربي هشدار مي دهند كه در حال حاضر اتحاديه اروپا سياست " تهديد و تطميع " براي كمك به موفقيت هر گونه مذاكره با تهران را در دستور كار خود ندارد.
ديپلماتهاي غربي همچنين مي گويند كه تنها ملاحظات فني بوده كه پيشرفت ايران را در برنامه غني سازي اورانيوم آهسته كرده است .