به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كردزنگنه در جمع خبرنگاران اعلام كرد: طي يك افق 2 ساله بالغ بر 20 ميليون نفر از اقشار كم‌درآمد جامعه سهامدار خواهند شد. با تقسيم سود شركت‌هاي سودده دولتي گامي در جهت ارتقاي كم‌درآمدترين افراد جامعه برداشته مي‌شود.
به گفته وي، در مرحله اول توزيع سهام عدالت، 700 هزار نفر از اقشار كم‌درآمد استانهاي ايلام، كهگلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، و سيستان و بلوچستان مجموعا 350 ميليارد تومان (هر نفر 500 هزار تومان) برخوردار شدند. قرار است تا پايان مهرماه مجموعا 8 ميليون نفر از سهام عدالت برخوردار شوند.
تا پايان مرحله دوم نيز 21 ميليون نفر و حداكثر تا پايان سال 86 از سهام عدالت برخوردار خواهند شد. وي مشمولان مرحله اول را افراد تحت تكفل كميته امداد، بهزيستي و رزمندگان بدون درآمد و بيكار اعلام كرد.
كرد زنگنه اعلام كرد: از آنجا كه شناسايي و تعيين افراد مشمول سهام عدالت در مرحله اول در استانهاي مختلف سليقه‌اي شده بود، آئين‌نامه جديد دستورالعمل فرآيند شناسايي و تعيين افراد مشمول سهام عدالت به تصويب رسيد.
بر اساس اين آئين‌نامه جديد افراد مشمول طرح توزيع سهام عدالت به شرح ذيل معرفي شدند: افراد تحت پوشش طرح شهيد رجايي و عائله تحت تكفل آنها، افراد تحت پوشش طرح مددجويي كميته امداد، كودكان و زنان بي‌سرپرست موضوع قانون مصوب 71/4/28 تحت پوشش بهزيستي، كودكان بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي، معلولان نيازمند بهزيستي، اعضاي خانواده‌هاي داراي معلول بهزيستي، آسيب‌ديدگان اجتماعي تحت پوشش بهزيستي، رزمندگاني كه بر اساس گواهي نيروي بسيج حداقل 6 ماه داوطلبانه در جنگ حضور داشتند و اكنون داراي شغل نيستند و مشمول قانون بيكاري نيز نيستند.
به گفته وي، مرحله اول واگذاري سهام عدالت تا پايان مهر 85 در 30 استان كشور به پايان مي‌رسد. در مرحله دوم كه از خرداد تا دي‌ماه سال‌جاري خواهد بود.
همچنين قيمت‌گذاري كليه شركت‌هاي دولتي از شنبه هفته آينده آغاز خواهد شد و به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بخشنامه شده است كه شركت‌هاي خود را براي توزيع سهام آنها آماده سازند.
در مرحله اول توزيع سهام عدالت تاكنون 570 شركت دولتي در قالب سهام عدالت توزيع خواهد شد كه ممكن است برخي از اين شركت‌ها به دليل مصالح ملي از ليست سهام عدالت خارج شوند.
وي اعلام كرد از آنجا كه سهام شركت‌هاي فوق به صورت سبد سهام توزيع مي‌شود احتمال زيان كردن تمامي آنها در يك سال بسيار اندك است و حتي در صورت وقوع چنين پديده‌اي نيز طبق آيين‌نامه در آن سال از سهامداران قسط گرفته نخواهد شد.
وي اعلام كرد: محدوديتي براي خريد و فروش سهام عدالت وجود ندارد و سهامداران از همان روز اول نيز مي‌توانن سهام خود را البته در قالب تعاوني‌ها به فروش برسانند.
وي بازنشستگان، متخصصان و افراد دانشگاهي را از جمله اقشار بعدي اعلام كرد كه سهام عدالت ميان آنها توزيع خواهد شد.
وي عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در سال 84 را 83 ميليارد تومان درآمد از محل فروش شركت‌هاي دولتي كه 63 درصد آن از طريق فروش سهام در بورس و مابقي از طريق مزايده تامين شده است.
وي در رابطه با ماجراي آونگان اعلام كرد: عمل مديران قبلي سازمان خصوصي‌سازي در فروش شركت آونگان درست و قانوني بوده است. در حاليكه قيمت كارشناسي آن 950 ميليارد تومان بود، سازمان خصوصي‌سازي توانست آن را هزار ميليارد تومان به فروش برساند. مشكل اينجا است كه پس از فروش اين شركت زمين‌ها و دارايي‌هاي آن با رشد جهشي قيمت مواجه شدند، كه اين ديگر به سازمان خصوصي‌سازي مربوط نيست.
وي اهداف خصوصي‌سازي را موارد زير برشمرد: يكي از طريق خصوصي‌سازي مردمي تحت عنوان سهام عدالت كه سهام شركت‌هاي سودده دولتي به يك شركت غيردولتي (واسط) به صورت اعتباري فروخته مي‌شود. سهم اين شركت به شركت‌هاي تعاوني استاني (در 30 استان كشور) به صورت اعتباري فروخته مي‌شود. سهامداران اين شركت‌ها 3 دهك پايين درآمدي كل كشور هستند.
وي به 7 هدف به عنوان اهداف طرح توزيع سهام عدالت اشاره كرد: 1- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند 2- توزيع متعادل ثروت در جامعه 3- تسريع در روند خصوصي‌سازي 4- اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها 5- افزايش كارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذارشده 6- تقويت بنيه اقتصادي جامعه و رشد پس‌انداز عمومي و 7- ترويج فرهنگ سهامداري و اتكاي بيشتر مردم به دارايي‌هاي مالي.
كرد زنگنه برنامه‌هاي سال جديد سازمان خصوصي‌سازي را اتخاذ روشي تركيبي شامل هم اهداف خصوصي‌سازي و هم اهداف توزيع سهام عدالت خواند. وي افزود: به موازات سياست واگذاري سهام عدالت، سياست‌هاي قبلي خصوصي‌سازي همچون فروش سهام شركت‌ها از طريق بورس، مزايده، انحلال و تسويه شركت‌هاي زيان‌ده، اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و توانمندي بخش خصوصي در سال جديد ادامه خواهند يافت.
وي عوامل فرهنگي سياست توزيع سهام عدالت را عدم تمايل مردم ايران به تملك دارايي‌هاي مالي دانست. مردم ايران به طور سنتي دارايي‌هاي واقعي (همچون زمين، طلا، فرش، ساختمان و غيره) را به دارايي‌هاي مالي (اوراق سهام) دانست. اين عوامل موجب رشد فرهنگ دلالي در كشور شده است. زيرا دارايي‌هاي واقعي غيرمولد هستند و ارزش افزوده اقتصادي ندارند.
عوامل اجرايي توزيع سهام عدالت نيز بي‌اعتمادي مردم به بازار سرمايه و بورس، رشد حبابي بازار سهام و بورس، ساختار نامناسب اجرايي بورس اوراق بهادار، عدم شفافيت در اطلاع‌رساني و گردش‌هاي مالي، مشكلات قوانين بورس، تجارت، و دارايي‌هاي مالي، قدرت ضعيف بخش خصوصي در خريد دارايي‌هاي مالي و عدم اقتدار سازمان خصوصي‌سازي در فروش سهام شركت‌هاي دولتي خواند.
به گفته وي پس از تصويب آئين‌نامه افزايش ثروت خانوار در 9 بهمن 84 در هيئت دولت، ستاد مركزي و استانهاي سهام عدالت تشكيل شد. سپس اساسنامه شركت كارگزاري دولت و شركت‌هاي تعاوني استان‌ها به تصويب دولت رسيد. از وظايف شركت‌هاي تعاوني استان‌ها شناسايي گروه‌هاي مشمول سهام عدالت است.