تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري جزء وظايف شوراها است و شوراي شهر تهران در اين باره مطابق وظيفه خود عمل كرده و بايد از شوراي شهر تقدير مي شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران امروز در دويست و بيست و ششمين جلسه علني شورا ، خاطر نشان ساخت: عمده اعتراض فرمانداري به مصوبه نرخ كرايه تاكسي ‌ها ، مغايرت مصوبه شوراي شهر با سياست ‌هاي دولت ، مجلس و برنامه چهارم توسعه در راستاي تثبيت قيمت‌ها است.

به گفته دكتر نادر شريعتمداري ، فرمانداري در اعتراض خود اعلام كرده كه نرخ كرايه تاكسي بين سال 84 تا 85 از 8 درصد تا 100 درصد افزايش داشته است. بنابراين ، فرمانداري تهران بايد مستندات و آمار خود را به شوراي شهر ارايه دهد.

وي با اشاره به سال آخر فعاليت شوراي شهر تهران در دوره دوم ، گفت: متاسفانه با پيش رو داشتن انتخابات دور سوم شوراها ، ايجاد بحران‌هايي براي تضعيف اين نهاد در حال شكل‌ گيري است.

شريعتمداري ، با تاكيد بر دفاع اعضاي شوراي شهر تهران از حقوق اين نهاد ، گفت: بعد از سالها كه قيمت مصوب كرايه تاكسي در شهر را نداشته ‌ايم ، قبل از شروع سال جديد ، شوراي شهر اقدام به ارايه نرخ مصوب كرايه تاكسي‌ها كرد.

وي افزود: انتظار داشتيم از اين اقدام مثبت شوراي شهر تهران تقدير شود.

شريعتمداري تصريح كرد: اگر اعتراضات فرمانداري مطابق مستندات قانوني باشد, ما به اعتراضات آنان پاسخ مي‌گوييم ، همچنان كه طي هفته گذشته به 3 اعتراض فرمانداري پاسخ گفتيم اما اعتراض فرمانداري به اين مصوبه بر اساس قانون نيست.