ايرج نديمي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، انحصار در بخش‌هاي دولتي و خصوصي را معضلات مهم ساختار اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: تصويب اين لايحه موجب ايجاد صرفه اقتصادي براي توليد كنندگان خواهد شد .
نديمي با بيان اين كه تصويب اين لايحه موجب ايجاد رقابت بين توليد كنندگان خواهد شد ، تصريح كرد : لايحه حمايت از ايجاد رقابت وجلوگيري از انحصار ، از ايجاد زمينه رانت براي افراد سود جو در دستگاه هاي مختلف نيز جلوگيري خواهد كرد .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : با تصويب شور اول لايحه جلوگيري از انحصارات در كميسيون اقتصادي مجلس ، اين لايحه تا دوهفته ديگر وارد صحن علني مجلس مي شود ، همچنين شور دوم آن نيز از امروز در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت .
وي به ادامه روند تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده در روزجاري ( دوشنبه ) كميته مربوط به اين لايحه در مجلس اشاره كرد و اذعان داشت : پس از پايان بررسي هاي كارشناسي در كميته مذكور اين لايحه از يك ماه آينده وارد كميسيون اقتصادي مجلش خواهد شد .
به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور در ارائه گزارشي در خصوص "انحصار دولتي" تصريح كرده است : "انحصار دولتي" ويژگي اصلي و اساسي ساختار اقتصادي كشور در يكصد سال اخير است، كه در ربع قرن گذشته به دليل تغيير مباني و مفاهيم ارزشي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ضرورتهاي اجتناب ناپذير ناشي از جنگ تحميلي و دوران بازسازي، گسترش بي سابقه اي يافته است.
در اين گزارش آمده است : عامل نفت و مالكيت و مديريت عمومي منابع نفتي نيز در پنجاه سال اخير همواره تاثير تعيين كننده اي در تقويت نقش دولت و سهم و قلمرو آن در ايران داشته است . اين تاثير كه از گذشته تابه حال ادامه يافته، دولت را امروز به يك"انحصارگر بزرگ" تبديل كرده است.
در اين گزارش تاكيد شده است : انحصار دولت بر بخش وسيعي از منابع سرمايه اي و توليدي و گسترش مالكيت و مديريت و مقررات دولتي به همراه عواملي همچون ابهامهاي نهادي و حقوقي، عدم تضمين مالكيت خصوصي و نامشخص بودن حوزه هاي فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي علاوه بر بيرون راندن بخش خصوصي از چرخه فعاليت و توليد مولد، رشد رشد اقتصادي را نيز به شدت كند كرده است.
اين گزارش مي افزايد : اين درحالي است كه در مواد 28 الي 35 قانون برنامه سوم توسعه، حذف بعضي از انحصارات دولتي همانند انحصار پست و مخابرات، انحصار دخانيات، انحصار خريد برگ سبز چاي و واگذاري امور مربوط به قند و شكر و حمل و نقل مسافر و بار به وسيله راه آهن و برخي از امور مربوط به پالايشگاه ها و پخش فرآورده هاي نفتي مورد تصويب قرار گرفته بود.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تصريح كرده است : همچنين در قانون برنامه سوم توسعه سياست رفع و تنظيم انحصارات به دليل اهميت بسيار زياد در قالب يك فصل مجزا مطرح گرديد و جهت گيري هاي اصلي اين قانون در فصل چهارم به طور مشخصي بر ضرورت لغو برخي انحصارات و جلوگيري از تشكيل انحصارات جديد بود.