به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج روز دوشنبه در نشست كميته اشتغال و سرمايه‌گذاري درمحل استانداري قم ابراز اميدواري كرد كه با جذب اعتبارات فوق، وضعيت اشتغال دراين استان روند مطلوبي را طي كند.
وي با اشاره به اين كه استان قم در جذب اعتبارات مربوط به طرح‌هاي كوچك و زود بازده رتبه پانزدهم را داراست، گفت: اين رتبه به هيچ وجه براي قم قابل قبول نيست و بايد مسئولان تلاش بيشتري براي جذب اعتبارات انجام دهند.
استاندار قم در ادامه اعتبارات طرح‌هاي كوچك و زودبازده را در سال گذشته 935 ميليارد و 800 ميليون ريال ذكر كرد و افزود: تاكنون ادارات استان براي 5/77 درصد اين اعتبارات، طرح معرفي كرده‌اند واز اين ميزان بانك‌هاي استان فقط 5/13 درصد طرح‌ها را پذيرفته‌اند.
وي يادآور شد: ادارات استان قم تا دهم ارديبهشت براي جذب اين اعتبار فرصت دارند تا طرح‌هاي خود را به دبيرخانه اشتغال استان ارايه دهند.
استاندار قم تصريح كرد: كه چنانچه اداراتي نتوانند سهميه خود را تكميل كنند، سهم آنها به ساير دستگاه‌ها واگذار مي‌شود. رييس سازمان صنايع و معادن قم نيز دراين نشست از وثيقه‌هاي سنگين بانك‌ها براي ارايه تسهيلات انتقاد كرد و گفت: برخي از بانك‌ها براي مشاركت، سرمايه‌گذاري اوليه متقاضي كه شامل ساختمان، كارخانه و... مي‌شود رامحاسبه نمي‌كنند.
احدي افزود: بانك‌ها براي مشاركت بايد ساخت و سازهاي انجام شده را به قيمت كارشناسي روز محاسبه و در ميزان مشاركت متقاضي لحاظ نمايند.
وي با اشاره به اهميت همكاري هرچه بيشتر بانك‌ها با سرمايه‌گذاران، حداكثر زمان براي بازپرداخت اقساط وام را مهم دانست و خواستار توجه جدي بانك‌ها به اين مسئله شد.
رئيس سازمان كار و آموزش فني وحرفه‌اي نيز دراين نشست گفت: دبيرخانه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان قم براي تسريع در تصويب طرح‌هاي متقاضيان آمادگي كامل دارد.
مجيد آوري فرد ابراز اميدواري كرد كه با همكاري دستگاه‌هاي مختلف استان طرح‌هاي كوچك و زودبازده هرچه زودتر با تصويب نهايي در مرحله‌اجرايي قرارگيرد.
گفتني است دراين نشست مصوب شد براي استقبال بيشتر بخش خصوصي از طرح‌هاي زودبازده، بانك‌ها حداكثر سقف را براي اقساط در نظر بگيرند. كم كردن زمان براي ارايه تسهيلات توسط بانك‌ها نيز از ديگر مصوبات تصويب شده دراين نشست بود.