به دنبال انتشار مصاحبه غفوري فرد رييس خانه احزاب درخصوص تاكيد وزير كشور بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان، مديركل سياسي و دبير كميسيون ماده 10 قانون احزاب در نامه اي به خبرگزاري مهر، سخنان غفوري فرد را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي باقري با ارسال عين اظهارات وزيركشوردرباره ماهيت نظارت شوراي نگهبان درجلسه اخير خانه احزاب توضيح داده است.
متن كامل سخنراني وزيركشوردر نشست اخيرخانه احزاب درباره نظارات شوراي نگهبان بدين شرح است:
اينكه مرجع نظارتي بتواند نظارت كند ونظارت او هم صرفا اين نباشد كه تماشاچي ونظاره گر باشد ، اين را ما هميشه قبول داشتيم، منتهي اينكه اين نظارت قانونمند است و براساس  قانون و در چارچوب قانون، اين را هم هرگز نمي توانيم ناديده بگيريم و حتما هيات نظارت و شوراي نگهبان بايد براساس قانون اعمال نظارت كنند.
من براي اينكه دوستان متوجه عرضم بشوند متن مصوبه قانون را براي شما مي خوانم كه درآن تكليف شوراي نگهبان و همه ما روشن است ومن فكر مي كنم خيلي جاي مشكل و ترديدي نباشد.
درتبصره 4 ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موخرترين قانوني است كه تعيين تكليف كرده آمده است: "راي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان درمراحل قبلي به تصويب رسيده، درمورد عدم صلاحيت خواهد بود."
پس شوراي نگهبان اگر مي خواهد راجع به فردي كه درمراحل قبلي تاييد صلاحيت شده است تصميم گيري كند، بايد راي به عدم صلاحيت بدهد، يعني عدم صلاحيت بايد براي او محرز شود. ما از شوراي نگهبان يك چنين چيزي مي خواهيم.