به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، كميته قضايي سناي آمريكا ديروز پنجشنبه لايحه‌اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن مصونيت قضايي اعضاي اوپك در آمريكا از بين مي‌رود و به وزارت دادگستري اين كشور اجازه مي‌دهد اعضاي اوپك را در دادگاه‌هاي آمريكا محاكمه كند.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه هفته آينده علي النعيمي وزير نفت عربستان به واشنگتن سفر خواهد كرد، اين طرح سنا به دادستان كل آمريكا اجازه خواهد داد كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك را در صورت تلاش براي كاهش توليد شرايط قيمت‌هاي بالاي نفت، تحت تعقيب قضايي قرار دهد.
اين قانون كه اصطلاحا NOPEC ناميده شده، مي‌بايستي به منظور اجرايي شدن توسط كل كنگره آمريكا و رئيس‌جمهور اين كشور به تصويب برسد.
در شرايطي كه كاخ سفيد سال پيش كاملا با طرح مشابهي مخالفت كرد، سناتور "مايك ديواين"، از حاميان اين طرح، مدعي شد تلاش اوپك براي كنترل توليد نفت اعضاي اين سازمان "تجاوز آشكار به قوانين ضد انحصار" است.
سناتور "فرانك لوتنبرگ" نيز ديروز از وزارت انرژي آمريكا خواست "دست از نازپروده كردن اعضاي اوپك" بردارد و پرونده اين سازمان را به سازمان تجارت جهاني ارجاع دهد.
در مقابل، سخنگوي وزارت انرژي آمريكا اعلام كرد: سام بودمن وزير انرژي اين كشور دائما در حال مذاكره با توليدكنندگان نفت از جمله اعضاي اوپك است تا "آنها را تشويق به عرضه كافي نفت به بازار نمايد".
در مقابل طراحان اين قانون، برخي قانون‌گذاران آمريكايي نيز معتقدند چنين طرح‌هايي نمي‌تواند درد اصلي آمريكا كه همانا نياز شديد به انرژي است، را درمان نمايد.
سناتور "ريچارد دوربين" در مخالفت با اين طرح اعلام كرد: چنين طرح‌هايي فقط به اعتياد انرژي آمريكا خواهند افزود، حال آنكه مشكل اصلي آمريكا اعتياد فزاينده به واردات و مصرف نفت است.
اين گزارش حاكي است، اعضاي اوپك هم‌اكنون در بالاترين سطح طول تاريخ حيات خود در حال توليد نفت هستند، و به گفته آژانس بين‌المللي انرژي و مركز اطلاعات انرژي آمريكا علت قيمت‌هاي بالاي نفت خام، كمبود عرضه نفت نيست.