به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تشكيل دوباره شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، در فضاي بعد از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري ، باعث شد تا حدودي جريانات سياسي بر فضاي شوراها به ويژه در كلانشهرها حاكم شود و همين امر موجب گرديد كه دوره اول شوراها با عدم موفقيت در كلانشهرها و موفقيت نسبي در شهرهاي كوچك و روستا هموار باشد.
انحلال شوراي شهر تهران در دوره اول ، نماد آشكار از بروز اختلافات سياسي و حضور افرادي از طيف هاي مختلف سياسي و حزبي در درون شوراها بود كه همگان از نحوه برگزاري و تشكيل جلسات و ساير قصور نمايندگان مردم تهران در پارلمان محلي ، اطلاع كامل داريم.
همين اختلافات در شوراهاي شهر شيراز ، تبريز ، مشهد ، كرج و ديگر شهرهاي بزرگ طي دوره اول شوراها مشاهده شد تا اينكه ، عمر 4 ساله آن به پايان رسيد و مردم در دوره بعد با نگاه روشن بينانه تر و آگاهانه تري وارد صحنه انتخابات شوراها شدند.
در واقع ، انتخاب نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره دوم ، با چرخش 360 درجه اي نگاه انتخاب كنندگان و همچنين تغيير رويكرد انتخاب شوندگان همراه بود اما آنچه مسلم است ، شوراها در دوره دوم نيز نتوانستند آن طور كه بايد و شايد ، خواسته ها و نيازهاي معقول و بر زمين مانده شهروندان را برآورده سازند.
بر اساس آمارهاي موجود ، تنها 39 درصد علمكرد شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور موفقيت آميز بوده است كه البته با توجه به نوپا بودن شوراها ، شايد نبايد چندان از اين نهاد متوقع بود اما اسلامي بودن آنها انتظارات جامعه مسلمان را به طور طبيعي افزايش مي دهد.
به اعتقاد كارشناسان امور اجتماعي ، مردم بايد بر عملكرد شوراها نظارت داشته باشند و بودجه هاي شهرها و روستاها كاملا مشخص شود تا بدين وسيله افراد خدوم و خائن از يكديگر تمييز داده شوند.
طبق اصل 100 قانون اساسي ، شوراها مي توانند در همه امور شهرها دخالت كنند و تا زماني كه دولت تصدي همه امور شهرها را به شوراها نسپارد مشكلات مردم حل نمي شود...
شايد اين جمله را بارها و به دفعات در لا به لاي مصاحبه ها و گفتگوهاي اعضاي شوراهاي شهرهاي كلانشهرها شنيده ايم اما واقعيت اين است كه بعضا ، شوراهاي شهر از پس همان وظايف محوله نيز بر نمي آيند و مدام از طريق تبصره و ماده قانون در توجيه كم كاري هاي خود بر مي آيند...
موضوع كمبود بودجه شوراهاي فرادست ، بخش و... ، از ديگر مواردي است كه موجب گرديده شوراها از توان و ظرفيت واقعي خود در حل مشكلات مردم ، استفاده نكنند. به طوري كه چندي پيش رئيس شوراي عالي استانهاي كشور ، تاكيد كرده بود كه در صورت عدم تصويب بودجه پيشنهادي شوراي عالي استانها توسط مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي فرادست اعم از بخشها ، شهرستانها ، استانها و شوراي عالي استانها ، قادر به انجام وظايف و تكاليف قانوني خود نخواهند بود.
به اعتقاد مهندس مهدي چمران ، در بسياري از بخش ها و شهرستان ها به دليل نبود بودجه و اعتبار ، شوراها تشكيل نشده است.
همچنين ، برخي از شوراها جلسات را به دليل نداشتن جا و مكان در منازل خود تشكيل مي دهند. حق جلسه و حق ماموريت نيز به آنان پرداخت نمي شود و به دليل نداشتن بودجه و امكانات كافي ، عملا كار مفيدي انجام نمي دهند و ناكارآمد هستند.
نكته ديگر كه بر عملكرد برخي شوراهاي شهر ، تاثير منفي گذارده ، اشتغال همزمان يا حضور در مناصب و موقعيت هاي مختلف شغلي برخي اعضاي شوراي شهر است. به طوري كه اين امر بارها در مجلس شوراي اسلامي مورد انتقاد نمايندگان قرار گرفته اما همواره به فراموشي سپرده شد.
رئيس شوراي عالي استانها با تاكيد بر اينكه همه مشكلات از برداشت هاي اشتباه نسبت به شغل محسوب كردن فعاليت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا آغاز مي شود ، معتقد است : عضويت در شوراها مطابق قانون مجلس شوراي اسلامي شغل محسوب نمي‌شود.
چمران در خصوص 2 شغله بودن اعضاي شوراهاي اسلامي ، اظهار داشته كه در صورتي كه قانون مجلس شوراي اسلامي به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد ، مابقي مسائل نيز درست مي شود.
رئيس شوراي عالي استانها با تاكيد بر اينكه شغل محسوب شدن فعاليت در شوراها در شهرهاي كوچك مشكل آفرين است ، عنوان داشته كه كارها در شهرهاي كوچك به اندازه برخي از شهرها همچون تهران و ساير كلانشهرها نيست و اعضاي اين شوراها تنها بخشي از ساعات خود را در شوراها به سر مي برند و فعاليت اصلي آنان در سازمانها و ادارات شهر است...
از طرف ديگر ، اعضاي شوراهاي اسلامي معتقد هستند كه مسئولان دستگاههاي اجرايي با قانون شوراها آشنا نيستند و همين امر سبب شده كه اجراي مصوبات شوراها با سنگ اندازي دستگاههاي مربوط مواجه شود. به طوري كه گفته مي شود مسئولان اجرايي با قانون شوراها آشنا نيستند و همين مساله باعث مي شود در نظارت و اجراي برنامه ها تداخل ايجاد شود.
به گفته يك عضو شوراي شهر تهران ، برخي از دستگاههاي اجرايي كه نسبت به شرح وظايف قانوني شوراها آگاه نيستند ، در مقابل پارلمان هاي محلي موضع گيري مي كنند.
در حال حاضر نوعي موازي كاري در امور وجود دارد كه باعث شده دستگاههاي اجرايي وظايف خودشان را به شوراها بسپارند و از سوي ديگر در وظايف قانوني شوراها خلل ايجاد كنند.
يكي از موانع موجود بر سر راه فعاليت شوراها ، عدم تمايز قوانين شوراهاي اسلامي با قوانين ساير شوراها همچون شوراي كار ، اقتصاد و... است.
همچنين ، اجرا نشدن قوانين پارلمان هاي محلي از سوي صاحبان قدرت (دولت) به عنوان يكي ديگر از موانع فعاليت شوراها محسوب مي شود ، چون جامعه تمرين دموكراسي و جامعه پذيري سياسي عميق ندارد ، همواره يك تنش ميان دستگاههاي نظارتي و اجرايي شكل مي گيرد.
مانع بعدي بر سر راه فعاليت شوراها ، جامعه پذيري ضعيف اعضاي پارلمان هاي محلي است كه به مسايل حقوقي آن طور كه بايد آشنا نيستند. لذا مي بينيم كه در جهت مطالبات حقوقي شوراها به درستي عمل نمي كنند.
البته نمي توان از كنار نقش شهروندان در كاهش كارآيي پارلمانهاي محلي بي تفاوت عبور كرد ، زيرا شهروندان هم در اين مسير از فرايند قوانين شوراها اطلاعات كمتري دارند و همين امر سبب شده در دستيابي به حقوق شهروندي با مشكل مواجه شوند.