در حالي كه مجلس اولويت بندي طرح‌هاي عمراني براي تخصيص اعتبار را از قانون بودجه 85 حذف كرده است، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري با ارايه جديدترين گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني در سال 84 ، نوشت: سياست ساماندهي طرح‌هاي عمراني، اولويت بندي و تسريع در اتمام طرح‌ها و دقت در شروع پروژه هاي جديد بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در نامه فرهاد رهبر به رئيس جمهوري با اشاره به اينكه گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي نيمه اول سال 1374 در اجراي وظايف قانوني سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تهيه شده، آمده است: اعتبارات عمراني ملي در نيمه اول سال 1384، در قالب 867 موافقتنامه شرح عمليات طرح مبادله شد و درچارچوب آنها اعتباري بالغ بر 4/73 هزار ميليارد ريال براي اجراي 2464 پروژه اختصاص يافته است. از ميزان اعتبار مذكور 9/51 هزار ميليارد ريال ازمحل اعتبارات درآمد عمومي و 6/21 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات ساير منابع تامين شده است.

بنا بر اين نامه، از مجموع اعتبارات مذكور 2 درصد به طرح هاي امور عمومي، 1/2 درصد به امور دفاعي، 6/11 درصد به امور اجتماعي و 3/84 درصد به طرح هاي امور اقتصادي اختصاص يافته است. متوسط ميزان تخصيص در مدت زمان ياد شده 5/44 درصد بوده است.

فرهاد رهبر در اين نامه به دكتر محمود احمدي نژاد نوشته است: درنيمه اول سال 1384، تعداد 391 پروژه عمراني جديد با 5/13 هزار ميليارد ريال اعتبار به عمليات عمراني در دست اجرا افزوده شد. اين تعداد معادل 8/15 درصد از كل پروژه هاي نيمه اول سال بوده و 4/18 درصد از اعتبارات ملي را به خود اختصاص داده است. تعداد پروژه هاي جديد در مقايسه با نيمه اول سال 1383، حدود 2 درصد كاهش و ميزان اعتبار آنها، 83 درصد افزايش داشته است.

به گزارش مهر، در شش ماهه اول سال جاري 5/57 درصد از پروژه ها به صورت پيماني، 3/14 به صورت اماني و 2/28 درصد به‌صورت اماني- پيماني اجرا شده است. اين مقدار نسبت به رقم مشابه در نيمه اول سال گذشته به ترتيب 9/0 درصد كاهش، 5/6 درصد افزايش و 6/5 درصد كاهش داشته اند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين نامه گفته است: برپايه اطلاعات بازديدهاي نظارتي، در پايان نيمه اول سال جاري و در چارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده، حدود 7/50 درصد از اهداف تعيين شده سالانه محقق گرديده است. ميزان اين شاخص نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 1/17 درصد افزايش يافته است.

سازمان انرژي اتمي ايران با دستيابي به 5/57 درصد از اهداف يكساله، در صدر دستگاه هاي اجرايي عمده قرار داشته است. دستيابي به اهداف يكساله در وزارتخانه هاي نيرو (7/56 درصد) و صنايع معاون (53 درصد) بيش از متوسط كل كشور (7/50) بوده است. در ميان استان هاي عمده نيز استان‌هاي اصفهان و تهران با دستيابي به ترتيب 7/78 درصد و 8/52 درصد از اهداف يكساله، بالاتر از متوسط كل كشور قرار داشته اند.

به گزارش مهر، بنابراين نامه، براساس نتايج بازديدهاي نظارتي تا پايان نيمه اول سال 1384 ، حدود 8/9 درصد از كل پروژه هاي نظارت شده با وزن مالي 5 درصد مطابق با برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده اند. 7/42 درصد از پروژه ها باوزن مالي 2/50 درصد به طور متوسط 2/6 درصد از برنامه زماني مندرج در موافقتنامه ها جلو افتادهاند. 5/47 درصد از پروژه هاي نظارت شده با وزن مالي 8/44 درصد به طور متوسط 9/3 درصد از برنامه زمان بندي عقب مانده اند.

فرهاد رهبر در اين نامه به رئيس جمهوري آورده است: در بررسي علل تاخير پروژه هاي عمراني  از زمان بندي اجرا ملاحظه مي شود نارسايي اعتبارات 7/43 درصد، ضعف دستگاه‌هاي اجرايي 5/12 درصد و ناتواني برخي از پيمانكاران 6/7 درصد از علل تاخيررا به خود اختصاص داده اند.

بررسي به عمل آمده از بازديدهاي نظارتي در شش ماهه اول سال جاري نشان مي دهد پيشرفت فيزيكي 9/23 درصد ازپروژه ها در حد شروع (زير 20 درصد)، 8/46 درصد از پروژه ها بين 20 تا 80 درصد پيشرفت و 2/29 درصد از پروژه ها رو به اتمام (بيشتر از 80 درصد پيشرفت) بوده است.

در شش ماهه نخست سال جاري، 7/22 درصد از پروژه هايي كه قررا بود تا پايان سال 1384 خاتمه يابد، به اتمام رسيد. اين رقم نسبت به مقدار مشابه در نيم سال قبل 5/2 درصد كاهش يافته است.

به گزارش مهر، در اين نامه تصريح شده است: مقايسه شاخص هاي عمراني نيمه اول سال جاري با مقادير متناظر در نيم سال گذشته، افزايش نسبي برخي از شاخص ها را نشان مي دهد. ادامه روند بهبود وضعيت طرح ها و هدايت ساير شاخص هاي عمراني با توجه به تعدادطرح هاي عمراني و پيچيدگي مسايل و مشكلات آنها، نييز به ساز و كار مناسب و اساسي دارد كه رعايت دقيق ماده (32) قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادي، اجتماعي و  فرهنگي از جمله اين تدابير است.

وي در اين نامه تاكيد كرده است: در اين راستا، در ادامه سياست ساماندهي طرح‌هاي  عمراني، اولويت بندي و  تسريع در اتمام طرح ها و دقت در شروع پروژه هاي جديد، مي بايست مورد توجه قرار گيرد.