معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان كه در رأس هيئتي به اسلام آباد سفر كرده بود، در پايان نشست سه روزه گروه كاري مشترك ايران و پاكستان تصريح كرد: در صورتي كه هندوستان از پروژه خط لوله گاز ايران كنار بكشد، ايران و پاكستان به طور دوجانبه اين پروژه را اجرا خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، هادي نژاد حسينيان معاون امور بين‌الملل وزارت نفت كشورمان اعلام كرد: اين مذاكرات بسيار سازنده بود اما دو طرف هنوز در رابطه با مكانيسم قيمت‌گذاري گاز به توافق نرسيده‌اند.

وي تصريح كرد: قرار است طي يك هفته آينده ايران و پاكستان مكانيسم‌هاي پيشنهادي خود را به صورت مكتوب براي يكديگر ارسال كنند و آنگاه با بررسي پيشنهادات يكديگر، به توافق نهايي برسند.

نژادحسينيان كه در كنفرانسي مطبوعاتي همراه با «احمد وقار» قائم مقام وزارت نفت پاكستان سخن مي گفت همچنين نسبت به انعقاد قرارداد خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان در نشست وزيران سه كشور در خردادماه آينده در تهران ابراز اميدواري كرد.

وي همچنين در رابطه با تحريم احتمالي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل هشدار داد: در صورت تحريم ايران از سوي غرب قيمت نفت شديدا افزايش خواهد يافت.

نژادحسينيان با اين وجود تاكيد كرد كه از ديدگاه  وي هيچ كشور يا نهاد بين المللي اقدام به تحريم عليه صادرات نفت يا صنعت نفت ايران، نخواهد كرد.

احمد وقار قائم مقام وزارت نفت پاكستان نيز در اين كنفرانس با كم اهميت دانستن تهديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اعلام كرد: اسلام  آباد براساس نيازهاي شديد انرژي خود اقدام به اجراي اين پروژه خواهد كرد. وي خاطرنشان ساخت كه پاكستان براساس منافع ملي خود در رابطه با پروژه خط لوله گاز ايران تصميم گيري نموده است.

وي همچنين واردات گاز از ايران را براي حفظ رشد اقتصادي پاكستان، ضروري خواند. وي ابراز اميدواري كرد در نشست وزيران نفت دو كشور در ماه ژوئن آتي، قرارداد خط لوله به امضاي دو طرف برسد. قائم مقام وزارت نفت پاكستان همچنين از احتمال ساخت دو خط لوله موازي براي هند و پاكستان خبر داد اما تاكيد كرد اين طرح نيازمند گفتگوهاي دوجانبه بيشتري است.

همچنين مقامات دو كشور ايران و پاكستان در پايان نشست سه روزه در اسلام آباد اعلام كردند نسبت به پروژه ساخت خط لوله قويا متعهد هستند و حتي در صورت كناره گيري هندوستان، اين پروژه را به بهره برداري خواهند رساند. 

براساس بيانيه مشتركي كه از سوي دو طرف و در پايان هفتمين نشست گروه كاري مشترك خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان منتشر شد، ايران و پاكستان بر اقدامات فوري در به نتيجه رساندن توافقات دوجانبه تاكيد كردند.

در اين بيانيه آمده است: گروه كاري مشترك ايران و پاكستان ابعاد مختلف مالي، تجاري، فني و حقوقي پروژه را مورد بررسي قرار دادند و مهمترين مسائل مطرح شده در اين مذاكرات فرمول قيمت گذاري گاز، ساختار پروژه، امكان پذيري پروژه، حجم گاز صادراتي و موافقتنامه هاي خريد و فروش گاز بود.

ايران موافقت كرد در صورت كناره گيري هند و اجراي پروژه به صورت دوجانبه، حجم گاز صادراتي خود به پاكستان را از ميزان 2.1ميليارد فوت مكعب در روز مورد توافق به 2.8 ميليارد فوت مكعب در روز افزايش دهد. همچنين به گفته نژادحسينيان در صورت مشاركت هند نيز به احتمال فراوان دو خط لوله موازي وظيفه انتقال گاز به اين دو كشور بر عهده خواهد داشت.

دو طرف همچنين بر تسريع در نهايي شدن هر چه سريع تر كليه موافقتنامه ها و قراردادهاي پروژه تاكيد كردند. اين بيانيه مي افزايد: دولتهاي ايران و پاكستان توافق نمودند با تهيه «سند اعلاميه مشترك» نسبت به انعقاد قرارداد پروژه نشست وزيران دو كشور در ماه ژوئن (خرداد) در تهران متعهد شوند.

همچنين دو طرف مجددا تاكيد نمودند كه براي ساخت و توسعه پروژه خط لوله از بهترين استانداردها و روش هاي بين المللي استفاده نمايند. نشست بعدي گروه كاري مشترك ايران و پاكستان در 25ماه مه ميلادي (4 خرداد) در اسلام آباد و پيش از نشست وزيران نفت دو كشور در ژوئن آينده در تهران برگزار خواهد شد. قرار است در نشست وزيران نفت دو كشور در تهران، دو كشور در رابطه با زمان انعقاد قرارداد پروژه به توافق برسند.