به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي آيين‌نامه اجرايي بند(5) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور را تصويب كرد.
براساس اين آيين نامه، منابع قابل تأمين و تضمين دولت از بازارهاي سرمايه خارجي براي تأمين مالي ميان‌مدت و بلندمدت طرحهاي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند از مجموع ارقام زير تشكيل گرديده است:
الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند « ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه‌هاي آن از جمله مصوبه مورخ 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهاي قبلي تأمين طرحها در سال 1385 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد.
همچنين منابع و تعهداتي كه توسط دولت تأمين و تضمين نمي‌گردد، مشمول مفاد اين آيين‌نامه نخواهدبود.
اين آيين نامه مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسئول تعيين و ابلاغ سهميه‌هاي جديد دستگاههاي اجرايي در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين نامه خواهدبود.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه سهميه‌هاي جديد دستگاههاي اجرايي را در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه تعيين و ابلاغ خواهد نمود.
براساس اين آيين نامه، تأمين مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري موضوع اين آيين‌نامه به صورت فاينانس غير خودگردان، و در صورت تشخيص دستگاه اجرايي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به صورت فاينانس خودگردان، بايد در چارچوب و با رعايت شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
همچنين پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در خصوص موضوع اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نيز تضمين پرداخت تعهدات قراردادي صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384 ـ ، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تضمين بازپرداخت تلقي نمي‌گردد.
اين آيين نامه تصريح مي كند: تبديل تسهيلات فاينانس موضوع اين آيين‌نامه به بيع متقابل با رعايت مفاد بند «الف» ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز خواهد بود.