معاون اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه تا دو هفته آينده قرارداد ال90 اصلاح شده و نهايي شود.
به گزارش مهر، به منظور بررسي قرارداد "ال90" براي اولين بار حدود يك و نيم سال قبل كميته چهار نفره‌اي متشكل از احمد توكلي(رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس)، محمد رضا فاكر(رئيس كميسيون اصل 90)، رضا ويسه(رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي) و اسحاق جهانگيري (وزير سابق صنايع و معادن) تشكيل و وظيفه پيگيري اين پروژه به وزارت صنايع و معادن محول شد.
پس از بررسي‌هاي به عمل آمده سرانجام در كميسيون اصل 90 مجلس توافق مي‌شود كه شركت رنو بايد 4 اصلاح را در قرارداد"ال90" اعمال كند تا اجازه فعاليت در ايران را بگيرد. مهمترين اصلاحي كه بايد در اين قرارداد صورت مي گرفته اين است كه قرار بوده به ازاي هر 100 دستگاه خودروي "ال90" توليدي 80 درصد روانه بازار ايران و تنها 20 درصد آن صادرات شود.
در همين حال، تاكنون رنو سه اصلاح در قرارداد "ال90" را انجام داده بود.در حال حاضر ساخت داخل اين خودرو بالاتر از 55 درصد است و مطمئنا اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از 75 درصد خواهد رسيد.
در اين قرارداد مقرر شده بود كه چنانچه ايران خودرو و سايپا هر كدام طراحي‌هاي خود را بر روي پلت‌فورم x90 قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتي رنو باشند، بايد با اين شركت هماهنگ و ظرف 60 روز از شركت رنو اجازه مي‌گرفتند كه مركز پژوهش‌هاي مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگي بود و اين مورد مورد توافق شركت رنو قرار گرفت.
همچنين در اين قرارداد، شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازي ديگري به جز رنو قراردادي در كلاس خودروي ال 90 امضا نكنند كه شركت رنو - پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اصلاح اين بند، طرف فرانسوي نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود.