به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا پيرامون تحولات حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: در قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام براساس موازين شرعي و منطبق با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي شديدترين جرائم پيش بيني شده و لذا مجازات ياد شده در مورد محكومين به جرائم شديد در قانون، ساري و جاري است.
بر همين اساس، حكم اعدام درخصوص افراد مذكور در بيانيه فوق، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و پس از طي مراحل قانوني شامل انجام محاكمه، صدور حكم، رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و نهايتا در ديوان عالي كشور صادر و به مرحله اجرا درآمده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: صدور بيانيه هاي اعتراض آميز نسبت به اجراي احكام قانوني در كشورها و به ويژه كشورهاي اسلامي دخالت آشكار در امور داخلي و فرآيند قضايي آنها بوده و غير قابل قبول است.
آصفي افزود: جمهوري اسلامي ايران عميقا نگران موارد متعدد نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در كشورهاي مختلف اروپايي است و به ويژه نسبت به وخامت وضعيت بدرفتاري، ضرب و شتم و نقض حقوق افراد متعلق به اقليت هاي قومي و نژادي وهمچنين وجود بازداشتگاه هاي مخفي و انجام شكنجه در خاك اروپا اظهار نگراني و تاسف شديد مي نمايد. وخامت رو به تزايد وضعيت نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي، اسلام ستيزي و برخورد نامناسب با مهاجرين و اقليت ها در اروپا هشدار دهنده و مستلزم اتخاذ اقدامات فوري است.
سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان تاكيد كرد: سوءاستفاده از حق آزادي بيان و عقيده در توهين به مذهب و مقدسات مذهبي و بي عملي مقامات اروپايي در قبال اين رويه خطرناك و خلاف عرف و مقررات بين المللي مورد نكوهش و انزجار جهاني مي باشد.