به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،هيئت وزيران با تصويب آئين نامه اجرايي بند " ط" تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، قيمت سيگار توليد ،داخلي كه از اول فروردين ماه با بعد از آن مبناي فروش سيگار به عاملان است را درمحاسبه قيمت موضوع اين آيين نامه ملاك عمل قرارداده است.
به موجب اين تصويبنامه در صورت عدم واريز وجه توسط شركت دخانيات ايران درموعد مقرر،وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور " علي الحساب" مبلغ افزايش را به طور مستقيم ازهر يك ازحساب هاي اين شركت برداشت و به حساب مربوط واريزمي كند.
براساس بندي ديگر از همين تصويبنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سقف 2 هزار 500 ميليارد ريال را به ترتيب با سهم هاي 75 و 25 درصد به وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني اختصاص مي دهد.
اين تصويبنامه تمام وارد كنندگان سيگار ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) را مكف مي كند 20 درصد قيمت سيگار وارداتي را براساس قيمت FOB افزايش و هنگام ترخيص از گمرك به حساب در آمد عمومي واريز كنند.
گمرك ايران هم مكلف است پس از حصول اطمينان از واريز مبالغ مذكور نسبت به ترخيص محموله وارداتي سيگار اقدام كند.