به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه جلسه علني امروز مجلس، سوال هادي حق شناس، ايرج نديمي و مرحبا از وزير جهاد كشاورزي در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
هادي حق شناس نماينده مردم بندرانزلي به نمايندگي از نمايندگان سوال كننده اظهار داشت: حدود 12 سال گذشته شيوه صيد ماهيان از روش دام گستر از طريق دريا به روش پره (از طريق ساحل) انجام مي شد كه اين روش منجر به تخريب ذخاير دريا از جمله خاويار مي شد.
وي افزود: هدف از انتخاب اين روش افزايش صيد ماهيان خاويار بود ولي بعد از اين روش نه تنها صيد ماهيان خاويار زياد نشد بلكه از 320 تن در سال به 20 تن رسيد يعني 94 درصد كاهش پيدا كرد.
حق شناس در ادامه پرسيد چه لزومي دارد براي صيد غير مجاز، مردم را عمدا مجرم شناسايي كنيم و شيلات از طريق ساحل، دريا را كنترل كنند، صيد بايد در دريا كنترل شود.
وي افزود: كنترل دريا از طريق ساحل بر صيد ماهيان خاوياري و استخواني اثر منفي گذاشته است. با اين روش ساحل دريا تخريب شد و صيادان زحمت كش مجرم شناخته و روانه زندان مي شوند هزينه صيد افزايش مي يابد بدهكاري صيادان افزايش و سرانه آنها كاهش يافته است.
حق شناس تصريح كر: تمام اين نكات در جلسه اي به اطلاع رئيس جمهور رسيده و ايشان دستور تغيير شيوه صيد به روش "پره" - از طريق ساحل - را دادند و از آقاي موسوي خواستند تا اين دستور را ابلاغ كند ولي اينكه چرا هنوز اين دستور اجراء نشده است؟ معلوم نيست.
محمدرضا اسكندري در پاسخ به سوال حق شناس گفت: رئيس جمهور دستور صريحي براي آزاد كردن صيد به شيوه دام گستر ندادند بلكه دستور بررسي موضوع و ارائه گزارش در اين خصوص شدند.
وي افزود: پس از اين دستور گزارش تنظيم و در جلسه هيئت دولت اعلام شد و اين اقدام (صيد پره) تاييد شد.
وزير جهاد و كشاورزي خطاب به حق شناس تصريح كرد: شما اگر دست نوشته اي از رئيس جمهور مبني بر آزاد كردن صيد دام گستر داريد ارائه كنيد چون ما خود را ملزم به اجراي دستورات رئيس جمهور مي دانيم.
اسكندري خاطر نشان كرد: ما هيچ دستوري از رئيس جمهور نداريم چون رئيس جمهور قبل از انجام نشدن كار كارشناسي دستوري نمي دهند . طبق قانون مصوب سال 72 صيد ماهي به روش دام گستر ممنوع است و در بودجه هاي سنواتي نيز براي حذف آن 8 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شده است ما چطور اين موضوع را فراموش كنيم و به جان دريا بيفتيم.
وزير جهاد و كشاورزي افزود: ما معتقديم اين ممنوعيت بايد ادامه يابد مگر اينكه قانون قبلي نقض شود.
حق شناس در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: رئيس جمهور در اين مورد دستور خوبي دارند و عدم اجراي دستور ايشان، جفا و ظلم در حق رئيس جمهور است.
اسكندري تاكيد كرد: اين قبيل اشتباهات در وزارت جهاد و كشاورزي زياد شده دلالان نيز ديده نشده و بگذاريد مردم به شيوه قبل كار خود را انجام دهند.
وي افزود: بر اساس گزارش سازمان شيلات كه در هيات دولت ارائه شد، ما تعيين تكليف خواستيم كه گفته شد، روال فعلي خوب است و ادامه يابد پس دستور رئيس جمهور اجرا شده است.
اسكندري گفت: ما وظيفه داريم دستور رئيس جمهور را اجراء كنيم لذا از ما نخواهيد خلاف قانون ممنوعيت صيد دام گستر عمل كنيم.
حق شناس پس از پايان سخنان اسكندري اظهار داشت: ما نمايندگان استان گيلان از توضيحات وزير قانع نشديم و به اين ترتيب سئوال براي بررسي بيشتر و بحث هاي تخصصي به كميسيون مربوطه ارجاع شد.