به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي راديو و تلويزيون دولتي استراليا(ABC)، "جان هاوارد" نخست وزير استراليا در تلاش است تا مخالفت دموكراتها و گروههاي صلح سبز را با فروش اورانيوم به هند بي اهميت جلوه دهد.
دموكراتها و گروههاي صلح سبز گزارش هايي از يك نشست بين مقامات هند و استراليا را مورد بررسي قرار داده اند كه محتواي آن درباره گفتگوهاي مربوط به مواد هسته اي بوده است.
هاوارد مدعي شده است كه اين گفتگو دال بر تغيير سياست استراليا - كه داراي ذخاير اورانيوم قابل ملاحظه اي است- درباره فروش اورانيوم نيست، بلكه نشست مذكور در پي ديدار ماه مارس وي از هند صورت گرفته است.
وي همچنين اظهارداشت: سياست ما فروش اورانيوم به كشورهايي كه ان پي تي را امضا نكرده اند، نيست و قصد نداريم تا اين راهبرد خود را تغيير دهيم.
هاوارد پيشتر گفته بود كه استراليا مي تواند بحث فروش اورايوم به هند را مورد بررسي قرار دهد كه به زعم تحليلگران چنين رويكردي ناشي از فشار واشنگتن بر كانبرا بود.
"كريستاين ميلنه" سناتور از حزب سبزها ضمن انتقاد از سياست هاوارد گفت كه اين اقدام دولت وي به منزله گشودن درها به سوي كشورهايي است كه ان پي تي را امضا نكرده اند.
وي افزود: دولت هاوراد يا بايد يك كشور مسئول در جامعه جهاني باشد و يا درغير اين صورت مي تواند با اين اقدام و صادرات اورانيوم به هند سبب از بين رفتن ان پي تي شود.
كشور هند به همراه اسرائيل و پاكستان سه طرفي هستند كه معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي موسوم به ان پي تي را امضا نكرده اند؛استراليا نيزطبق تعهدات پادماني خود حق فروش اورانيوم به دهلي نو وديگرطرفهايي كه اين معاهده را امضا نكرده اند، ندارد، اما مقامات اين كشور در چند ماه گذشته از احتمال بازنگري در سياست فروش اورانيوم به هند خبر داده اند كه اين اقدام پس از توافق هسته اي واشنگتن با دهلي نو صورت گرفت ، توافقي كه در 2 ماه مارس سال جاري به امضا رسيد.
بر اساس توافق آمريكا و هند، واشنگتن موظف شده است تا به هند در زمينه تكنولوژي هسته اي كمك كند.