به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي يك فوريت طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس به آن راي دادند و سپس وارد جزئيان آن شدند.
پس از بررسي مقرر كردند تا دولت اجازه يابد محدوده فعلي منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان توسعه دهد.
همچنين مقرر شد هزينه هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تامين شود.