اكثر تحليلگران به اين نتيجه رسيده اند كه پيش از هر گونه اقدام تحريك آميز عليه ايران و كره شمالي ، آمريكا بايد از در گفتگو وارد شود و همراه با ديپلماسي بايد از اقدامات تنبيه كننده نيز استفاده كند.

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه واشنگتن پست با بيان مطلب فوق در تحليلي نوشت : نامه اخير محمود احمدي نژاد به جرج بوش را بايد از چندين جنبه مورد بررسي قرار داد. اين نامه را مي توان به عنوان مانعي براي اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد تلقي كرد.

به نوشته اين روزنامه، اين نامه ممكن است راهي براي گفتگوي آمريكا با ايران باشد. چالش آمريكا نيز اين است كه استراتژي و اهداف خود را با توجه به سرنوشت سازترين مسئله پيش روي آن تعيين كند.

نويسنده خاطر نشان مي كند كه بحث و مشاجرات كنوني اين است كه آيا آمريكا آماده مي شود تا در مذاكرات دوجانبه با كره شمالي يا ايران وارد شود يا خير. در مورد كره اين يك اقدام مكمل است، زيرا مذاكرات شش جانبه فرصتي را براي مبادله دوجانبه ديدگاهها فراهم مي كند. يك چنين ملاحظاتي در مورد ايران در اين مرحله نيز با شدت بيشتري درخواست مي شود؛
تاكنون يادآوري بحران خصومت بين دو كشور مانعي براي مذاكرات رسمي بين دو كشور بوده است.

واشنگتن پست ادامه مي دهد كه اگر آمريكا آماده شود تا با با كره شمالي در چارچوب كشورهاي شش جانبه و در مورد برنامه هسته اي آن و با ايران در بغداد بر سر امنيت عراق مذاكره كند ، اين امكان بايد وجود داشته باشد كه آمريكا يك جلسه چندجانبه را براي گفتگوهاي هسته اي ترتيب دهد كه به واشنگتن اجازه مي دهد تا به ويژه با توجه به آنچه كه در معرض خطر قرار دارد، در اين جلسه مشاركت كند.

نويسنده ادعا مي كند كه تداوم بن بست هسته اي به كشورهاي ديگر نيز اجازه مي دهد تا وارد باشگاه هسته اي شوند مثلا در آسيا كشورهايي مثل كره جنوبي و ژاپن و در خاورميانه كشورهايي مثل تركيه، مصر و حتي عربستان سعودي.

در ادامه اين تحليل آمده است : ديپلماسي نيازمند انگيزه هاي جديد است. در مرحله نخست، آمريكا و همپيمانان در حال مذاكره آنها بايد توافق كنند كه چه ميزان زمان در اختيار طرفهاي مذاكره كننده قرار دارد. مثلا برآوردها در مورد اينكه چه مدت لازم است تا ايران به سلاحهاي هسته اي دست پيدا كند از دو تا ده سال تغيير مي كند. البته هرگونه ملاحظه اي در اين زمان بايد اين مسئله را نيز در نظر بگيرد كه دولتها در آمريكا و روسيه در سال 2008 تغيير خواهند كرد.اين مسئله شكافي را در ديپلماسي ايجاد مي كند، يعني در فاصله بين انتقال دولت در روسيه و تغييرنيروهاي اجرايي در آمريكا.

به نوشته اين روزنامه، مرحله بعدي شناخت تفاوت بين مذاكرات چندجانبه و يك استراتژي ترجيحي تغيير نظام است. هيچ دولتي در جهان وجود ندارد كه جايگزيني آنها صلح و امنيتي بيشتري را نسبت به دولتهاي كنوني تهران و پيونگ يانگ  براي جهان به همراه داشته باشد. مذاكره در مورد خلع سلاحهاي هسته اي شامل ارائه منافع اقتصادي و امنيتي در مقابل توقف فعاليتهاي هسته اي اين دو كشور است و اين مسئله با موضوع تغيير نظام هماهنگي ندارد.

 واشنگتن پست اذعان مي كند كه تمركز بر مسئله تغيير نظام موضوع را پيچيده تر مي كند.

به گزارش مهر، اين روزنامه افزود: آمريكا براي پيشرفت در حل مسئله هسته اي كره شمالي نيازمند توافق براي توجه به توسعه سياسي درشبه جزيره كره و آسياي شمال شرقي است. آمريكا بايد به شكل دوره اي و در سطح بالاتري در مذاكرات مشاركت كند.هدف از اين اقدام نيزايجاد تفاهم با توجه به توسعه امنيتي و سياسي در آسياي شمال شرقي است كه به عنوان بخشي از فرايند خلع سلاحهاي هسته اي نبايد هيچ گونه تغييري در حاكميت و سيادت آن ايجاد شود و البته اين اقدام، انسجام و اتحاد كره شمالي را از طريق مذاكره يا توسعه داخلي حفظ مي كند.

دراين گزارش آمده است : يك چنين ملاحظاتي در مورد ايران نيزدرخواست مي شود، البته مذاكرات در مورد ايران به نحو مطلوبي پيش نمي رود، اما يك چارچوب پيوسته تر براي مذاكرات، سه كشور اروپايي، آمريكا و چين و روسيه را همراه خواهد كرد. اين تركيب مي تواند پس از مسير قطعنامه شوراي امنيت كه هم اكنون مورد بحث و بررسي قرار دارد، ترتيب داده شود.

در ادامه اين تحليل ادعا شده است كه با تحريك روسيه، برنامه غني سازي ايران به روسيه منتقل مي شود.چارچوب جديد و گسترده تر مي تواند براي ايجاد يك برنامه غني سازي بين المللي قابل اجرا براي تكنولوژيهاي هسته اي استفاده شود كه شبح نمايان گسترش سلاحهاي هسته اي را محدود مي كند.

نويسنده بر اين باور است كه ديپلماسي بايد با جرايمي براي ممانعت همراه شود تا كارايي بهتري داشته باشد.

نويسنده واشنگتن پست ادامه مي دهد كه پس از طي مراحل مذاكره بايد به اقدامات نظامي متوسل شد و اين اقدام نبايد در اصل مورد مخالفت قرار گيرد و براي هميشه اين آخرين اقدام بايد مورد توجه باشد.

به گزارش مهر، در بخش پاياني اين تحليل آمده است كه نتايج هرگونه تصميم در مورد برنامه هسته اي اين دو كشور در دولت جديد آمريكا نيز هدايت خواهد شد.