موسوي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در قوانين موجود به قضات اجازه داده شده تا حد امكان به جاي صدور حكم حبس از ساير مجازات ها استفاده كنند اما متاسفانه قضات سختگيري مي كنند و مجازات زندان را بر ساير مجازات ها شايسته تر مي دانند.
وي افزود: مجازات بايد منجر به تنبيه و اصلاح مجرم شود و جنبه بازدارنده داشته باشد و به طور حتم حبس نمي تواند در اين امر چاره ساز باشد و در اكثر مواقع باعث اصلاح فرد مجرم نمي شود.
قرباني تصريح كرد: لايحه مجازات هاي جايگزين ، قضات را ملزم خواهد كرد به جاي حكم حبس از ساير مجازات ها استفاده كنند و در اين امر عملكرد قضات بسيار قابل توجه و مهم خواهد بود.
وي اظهار داشت: قوه قضائيه بايد عملكرد قضات را به صورت جدي نظارت كند تا از صدور مجازات حبس تا حد امكان خودداري كنند.
عضو هيات ئيسه مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: لايحه مجازات هاي جايگزين در شور دوم جهت بررسي به كميسيون حقوقي و قضائي برگشت داده شده تا آماده و در صحن علني مجلس جهت تصويب نهايي مطرح شود.