خسرو دانشجو در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، بازنگري در قانون شوراها با توجه به مشكلات فراوان موجود در آن را اجتناب ناپذير دانست و اظهار داشت: با عنايت به مشكلات و مسائل به وجود آمده در اجراي قانون فعلي شوراها - كه در طول دو دوره گذشته به اجرا درآمده - بخشي از اين بازنگري مفيد به نظر مي رسد.
وي كليت موضوع نظارت بر انتخابات توسط يك هيات را يك ضرورت عنوان كرد و افزود: با اينكه بحث نظارت در قانون پيش بيني شده بود اما در دو دوره گذشته تقريبا اين نظارت اعمال نشده و بررسي صلاحيت ها مغفول مانده است.
عضو شوراي شهر تهران خواستار بررسي علت عدم نظارت دقيق بر اين انتخابات شد و تاكيد كرد: لزوم چنين امري فارغ از اينكه ريشه تشكيل اين هيات نظارت در مجلس يا شوراي نگهبان باشد، احساس مي شود.
دانشجو عدم هماهنگي مديران اجرايي شهرها را از جمله مشكلات موجود در قانون شوراها دانست و گفت: در لايحه پيشنهادي دولت نيز عنايتي به حل اين مشكل نشده است و بروز برخي از مشكلات در كلان شهرهايي مثل تهران به دليل همين عدم هماهنگي بين مديريت هاي مختلف است كه انتظار داشتيم در لايحه دولت به حل آن توجه مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد از تبديل شوراهاي شهر به شوراي شهرداري جلوگيري شود، اضافه كرد: بازنگري در قانون شوراها فرصت خوبي است تا بتوانيم مديريت هاي درون شهرها را منسجم و جايگاه واقعي شوراها را ترسيم كنيم كه البته اين بخش از قانون شوراها در لايحه دولت نيز مغفول مانده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه در زمان بررسي اين لايحه در كميسيون هاي مربوطه، نمايندگان مجلس با اعضاي شوراهاي شهر ارتباط برقرار كرده و موانعي پيش روي اعضاي شوراها و همچنين راه حل هاي برون رفت از اين مشكلات را مرور كنند.
اين عضو شوراي شهر تهران ضمن رد نظر شوراي عالي استانها مبني بر مغايرت لايحه دولت با روح شوراها، جهت گيري لايحه پيشنهادي دولت را مثبت توصيف كرد و در عين حال افزود: انتظار داشتيم اين حركت مثبت با گامهاي بلندتري در لايحه پيش مي رفت.
دانشجو تصريح كرد: فارغ از جايگاه حضور در شوراي شهر عقيده دارم لايحه پيشنهادي دولت مي توانست در جهت هماهنگي بيشتر بين اجزاي مديريتي شهرها گامهاي بلندي برداشته و خلا موجود براي هماهنگي دستگاهاي مختلف مديريت در شهرها را برطرف سازد .